ريتا بولس شهوانكثر الكلام قبل الانتخابات عن شركات استطلاعات الرأي، حتى إنه، في الأسبوع الماضي، امتنعت وسائل الإعلام عن عرض نتائح الاستطلاعات، إذ إن «قانون الانتخابات النيابية»، وفي المادة 74 يمنع على وسائل الإعلام التداول بنتائج الإحصاءات. غير أنني، وكمتطوعة في لجنة مراقبة ديموقراطية الانتخابات، فوجئت، كما فوجئ المقترعون في منطقة كسروان، بوجود شباب زعموا أنهم موظفو «يوم واحد» لشركة إحصاءات مجهولة الاسم، ومجهولة المركز أيضاً بالنسبة إلى بعض العاملين فيها! جال هؤلاء نهار الانتخابات بين المقترعين من غير أن يطرحوا أي سؤال على أي منهم. فماذا كانوا يحصون؟
بعد بحث وتدقيق وملاحقة لفريق العمل المؤلف من طلاب واضحي الانتماءات، لا تتعدّى أعمارهم الـ 25 سنة، اكتشفت أنهم انضموا إلى احتفال نظّمته لائحة التحالف الكسرواني في ساحة جونيه. أمّا عند سؤالهم إلى أية جهة يتبعون، ومن طلب منهم القيام بالاستطلاع؟ فقد أكدوا على حيادية شركتهم، التي اتضح لاحقاً أنها وهمية.
إذ إنني سألت زملائي في الجمعية الموزعين في مختلف المناطق لمراقبة سير العملية الانتخابية، إذا كانوا قد صادفوا مندوبين عن شركة إحصاءات تستطلع آراء المقترعين، وتحاول اكتشاف خياراتهم، ولمن سيصوتون، ما يعدّ مخالفة بحد ذاته، وأتت الإجابة بالنفي، ما دفعني إلى التساؤل إن كانت هذه شركة إحصاءات أم ماكينة انتخابية شبابية؟
كذلك، في ذلك اليوم الانتخابي الطويل، التقيت «مختاراً» يحمل صفة مندوب عن إحدى الجهات السياسية، ما يعدّ بدوره مخالفة جسيمة، فقانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 والمعدل بموجب قانون 59/2008 يمنع بشكل واضح وصريح أن يجيّر المختار سلطته لأهداف انتخابية.
أما داخل معظم الأقلام، وخلف العازل حيث «يكون المواطن بينو وبين حالو، بلا ضغط المندوبين»، فقد وجدت مئات اللوائح المرمية أرضاً، لمواطنين تحرّروا للحظات من سطوة المندوبين وملاحقاتهم الدؤوبة التي لا تكلّ.