أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس أن قضاتها وافقوا بالإجماع على تعديل 14 مادة من «موادّ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات» (قانون أصول المحاكمات)، «آخذين في الاعتبار الإجراءات الأولى التي اتخذتها المحكمة». وتتعلق التعديلات بمرحلة التحقيق وبأثر تخلّف الدول عن تلبية طلبات المحكمة وأوامرها وبمجلس الإدارة ومهمات رئيس قلم المحكمة وبتبليغ المستندات القضائية وبمذكرات التوقيف وبالسجن الاحتياطي وبالكشف عن المعلومات السرية.