◄ صقر يدّعي على مشتبه فيه بالعمالة للعدوادّعى أمس مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على هيثم ن. ض. بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي. كذلك ادّعى صقر عليه، وهو مواطن لبناني من بلدة خربة قنافار، بجرم «دسّ الدسائس» للعدو وإعطائه معلومات عن مراكز حزبية ومدنية لبنانية وسورية لمساعدته على فوز قواته ودخول البلاد من دون إذن مسبق (سنداً إلى المواد 274 ـــــ 275 ـــــ 278 ـــــ 285 من قانون العقوبات). وأحال صقر المدعى عليه إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر لمتابعة الإجراءات القضائية بحقّه.

◄ أبرز أحكام العسكرية: تخريب وخيانة وجلب المنفعة
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار القاضي حسن شحرور وحضور مفوّض الحكومة المعاون القاضي رهيف رمضان، سلسلة من الأحكام، أهمّها:
1- حكم وجاهي بجرم استعمال هاتف خلوي داخل سجن من دون إذن، ما يعدّ مخالفة للأنظمة الإدارية. قضى الحكم بسجن و.ك. لمدة شهر وإبدال ذلك بفرض تسديد مبلغ ثلاثمئة ألف ليرة لبنانية غرامة.
2- حكم وجاهي بحق ع. ص. بجرم جلب المنفعة لنفسه بعمل ينافي واجبات مهنته بأخذه مبلغاً من المال من شخص أثناء التحقيق معه، قضى بأسبوعين حبساً ومئة ألف ليرة لبنانية غرامة.
3- حكم وجاهي بحقّ أ. ن. بجرم نقل سلاح حربي وإطلاق النار في مكان مأهول من سلاح حربي غير مرخّص قضى بعشرين يوماً حبساً، وإبداله بمئتي ألف ليرة لبنانية غرامة، ومصادرة السلاح المضبوط.
4- حكم وجاهي بحق ثلاثة أشخاص بجرم معاملة عناصر عسكرية بشدة وإحداث تخريب بكسر زجاج السيارة العسكرية.
5- ثلاثة أحكام بجرم معاملة عناصر عسكرية بالشدّة أثناء الوظيفة، قضى اثنان منها غيابياً بسنة وشهر حبساً بحق كل من ز. ع. و أ. د. وقضى الثالث غيابياً بمثابة الوجاهي بشهرين حبساً بحق م. ح.
6- حكم بجرم نقل أسلحة حربية وأعتدة عسكرية من دون ترخيص قضى وجاهياً بشهر حبساً وإبداله بثلاثمئة ألف ليرة لبنانية غرامة ومصادرة المضبوطات بحق كل من الفلسطينيين ن. ق. وم. ك. وقضى غيابياً بمثابة الوجاهي بشهرين حبساً بحق كل من الفلسطينيين س. ح. و و. ح. وقضى غيابياً بسنة وشهر حبساً بحق الفلسطيني السوري م. م.
7- حكم غيابي بحق ح. ن. بجرم ارتداء لباس عسكري قضى بستة أشهر حبساً ومصادرة المضبوط.
8- حكم غيابي بحق السيدة ل. إ. بجرم التجنّد في جيش العدو ودخول بلاده من دون إذن مسبق قضى بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وتجريدها من الحقوق المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقها.