طرق حبيب باب شقة محمود قبل عام. الشقة التي تقع في أحد المباني في شارع الضناوي في منطقة المصيطبة. فوجئ محمود، بعدما عرّف الزائر عن نفسه بأنه جابٍ في مؤسسة كهرباء لبنان، وأبلغه أنه يجب عليه أن يدفع فوراً المتأخرات المستحقة بذمته للمؤسسة. لم يشكل المبلغ مفاجأة لصاحب المنزل، إذ إن الجابي الافتراضي طلب منه مئة وخمسة وتسعين ألف ليرة، وهو مبلغ شبه معتاد. لكن المفاجأة أن الجابي أخبره أنه في حال عدم تسديد المستحقات، فإنه سوف يعمد إلى قطع التيار الكهربائي عن شقته. اقتنع المدعي، رغم استغرابه، بصدق ما أبلغه به حبيب، بعدما سلّمه الأخير بطاقة قطع تيار صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان، كان قد أخذها من ساعة أحد المشتركين المتأخرين عن الدفع، وأضاف إليها اسمه وعنوان منزله. سلّم الأخير حبيب المبلغ المطلوب، إلا أنه قصد مؤسسة كهرباء لبنان في اليوم التالي لاستطلاع الأمر. أيقن هناك، في المؤسسة، أنه وقع ضحية عملية احتيالية فسارع إلى فصيلة المصيطبة وتقدم بشكوى فورية. وفي الفصيلة، عرضت صورة للمتهم (حبيب) على المدعي، كانت محفوظة لدى مكتب التحقق من الهوية، فتعرّف إلى الصورة، وقد تبيّن أن المتهم سبق أن أوقف بجرائم احتيال وتزوير وانتحال صفة، وأنه سبق أن أجريت عدة تحقيقات عدلية بجرائم مشابهة، وقد تعرّف المدّعون فيها على صورة المتهم. كذلك تبيّن في التحقيقات الأولى، أن المتهم وبعدما توارى خلال التحقيقات الأولية أوقف خلال التحقيق الاستنطاقي، إذ أقرّ لدى استجوابه بإقدامه على انتحال صفة موظف في مؤسسة كهرباء لبنان. وفي المحاكمة العلنية، اعترف المتهم بجميع التهم المنسوبة إليه، وأكد المدعي الذي كان حاضراً خلال المحاكمة أن المتهم هو نفسه الشخص الذي حضر إلى منزله. وبعدما تبيّن للمحكمة أن من الثابت إقدام المشتبه فيه حبيب على تحوير الوقائع، حكمت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، والمستشارين وليد القاضي وهاني عبد المنعم حجار بتجريم حبيب بالجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 459 و454/459 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة بحبسه، لمدة ثلاث سنوات، وتخفيفها وفقاً للمادة 253 عقوبات، وبالتالي حبسه لمدة سنة واحدة، على أن تحسب له كامل مدة توقيفه الاحتياطي.(الأخبار)