لن تُفرج الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، اليوم، عن ملف دخول 367 أستاذاً ملاك الجامعة اللبنانية. فمشروع المراسيم الذي وقعته وزيرة التربية بهية الحريري ورفعته إلى المجلس لن يجد طريقه إلى الإقرار قبل دراسة الملف والتحقق من أنّه يراعي شرط التوازن الطائفي والسياسي على غرار كل التعيينات. هذا على الأقل ما نُمي من مصادر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، على خلفية «أننا مش صندوق بريد وبدنا وقت لندرس الملف». وينقل عضو الرابطة الدكتور نزيه خياط عن المصادر استبعادها طرح الملف لأنّه سيثير اعتراضات الوزراء بشأن التوازنات، ما قد يؤدي إلى نسف المرسوم برمته. هكذا بات تحويل الملف إلى الحكومة الجديدة أمراً محسوماً ولم تفلح الاتصالات التي قامت بها الرابطة بالقصر الجمهوري في طرح الرئيس للقضية من خارج جدول الأعمال. لكن هل يعني ذلك أنّ الملف سيعود إلى نقطة الصفر؟ طبعاً لا، يجيب خياط، فالملف مستوف لكل الشروط الأكاديمية والقانونية بعد الحصول على مطالعة مجلس الخدمة المدنية وإجراء المعادلات لشهادات الأساتذة، وبالتالي فهو سيعود فقط إلى وزارة الوصاية لإعادة دراسته، علماً بأنّ وزارة التربية والتعليم العالي فعلت ما عليها، كما قال، والقرار هو في عهدة مجلس الوزراء مجتمعاً. ويقول خياط إن الجميع لديه مصلحة بأن يمر الملف من دون عرقلة أي جهة والموضوع مسألة وقت لا أكثر لأن الملف وصل متأخراً إلى مجلس الوزراء.وكانت رابطة الأساتذة قد قامت بمحاولة أخيرة لتحريك الملف في أثناء تقديمها التهاني لوزيرة التربية بهية الحريري بفوزها في الانتخابات النيابية، وعلمت حينها أنّ «الموضوع مش ماشي» على حد تعبير أحد الأساتذة النقابيين. وقالت الحريري حينها لوفد الرابطة «انتو أخدتو الموعد مني لتباركوا فقط ومش لتطرحوا الموضوع وعلى كل حال أنا عملت واجبي». وعندما سألها الوفد ما إذا كانت تستطيع الضغط لإقرار الملف «بما لها من حضور واحترام كبيرين في مجلس الوزراء» أجابت بأنّ النقاش صار بمحل ثانٍ أي في مجلس الوزراء. لكن رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية حميد الحكم كان قد أعلن أن الحريري أبدت في اجتماعها مع الرابطة «اهتمامها الكبير بقضايا الجامعة وتعاملها بإيجابية وحرصها على إنهاء الملفات الشائكة المتعلقة بالجامعة، وأنها بذلت الكثير من الجهود في هذا المجال». كما عبرت الحريري عن استعدادها للدفاع عن كل هذه المشاريع عندما تعرض على مجلس الوزراء لأنها مقتنعة بها وساعية إلى تحقيقها.
ف. ح.