رامي زريقانتهت أخيراً الانتخابات النيابية، وحان الوقت لأن نخرج رؤوسنا من الوحول الطائفية ونحدّق في حالة العالم الذي لم يحبس أنفاسه ولم يتوقف عن دورانه خلال الهمروجة التي جدد فيها اللبنانيون ولاءهم لديموقراطية المال السياسي والتعصّب الديني. وفي وقت للانتخابات نفسه، كان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) يجهّز دراسة عن أثر الأزمة المالية العالمية على الوضع الغذائي للفقراء. أشارت هذه الدراسة إلى ازدياد أعداد الجياع في العالم، وخصوصاً بين الذين يتقاضون أقل من دولارين في اليوم. فلا تزال أسعار الغذاء مرتفعة والموارد شحيحة، ما يرغم الفقراء على تناول وجبة واحدة يومياً ويمنعهم من إرسال أطفالهم إلى المدارس. كما يشير التقرير إلى أنّ الفئات الأكثر تعرّضاً للجوع هي تلك التي كانت قد خرجت من الفقر نتيجة التحويلات المالية للعمّال المهاجرين، والتي شحّت نتيجة البطالة التي رافقت طرد عشرات الآلاف من بلاد الهجرة. فلا بد للبلدان التي تتكل على التحويلات المالية كجزء أساسي من الدخل القومي، ولبنان على رأس هذه اللائحة، أن تجهز نفسها من خلال تنشيط إنتاج الغذاء المحلي الذي يساهم بتحسين التغذية والأوضاع المعيشية عند فقراء الريف.
وتستعد اليوم المعارضة اللبنانية السابقة «ما قبل قبل الانتخابات» إلى الولوج ثانية في حكومة الوفاق والتوافق وكنف الدولة بدون ثلث ضامن لكن مع ضمانة الثالوث الطائفي. لا نعلم شيئاً عن مخططات الحكم الجديد إلا النقاط الـ14 التي كانت أساساً لبرنامج 14 آذار الانتخابي الذي يذكر فيها أنّ «الزراعة العضوية» ستكون رأس الحربة في مقاربة الفريق المنتصر للقطاع الفلاحي اللبناني. ويجدر الذكر هنا أنّ مجلة «إيكو تيرا» الفرنسية المختصة بشؤون البيئة أصدرت أخيراً عدداً خاصاً تساءلت فيه: هل الزراعة العضوية هي فقط في خدمة الأغنياء. وكان جوابها... نعم!