طرابلس ــ عبد الكافي الصمدانضمّت أمس «لجنة محامي الدفاع عن الموقوفين الإسلاميين» إلى الحملة التي يشنّها بعض السياسيين على المحكمة العسكرية، إذ طالبت المسؤولين «بضرورة العمل على إلغاء المحاكم الاستثنائية، علماً بأنها نشأت في ظرف استثنائي ولّى، وهي حتى اللحظة لم تقم بما هو مطلوب منها، كالسرعة في البت وغير ذلك». وكانت هذه الحملة قد اشتدّت اثر إطلاق المحكمة العسكرية سراح المقاوم مصطفى المقدم بعد نحو عام على توقيفه، وهو متهم بإطلاق النار على طائرة تابعة للجيش اللبناني، في حادثة لقي فيها الضابط الطيار سامر حنا حتفه.
ومنذ مؤتمرها الصحافي الأول في 27 نيسان الماضي الذي رفعت فيه لواء الدفاع عن الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية (وما فُسّر حينذاك بأنه أداة مذهبية في الانتخابات النيابية)، أطلت اللجنة أخيراً، في مسعى جديد يهدف إلى الإفراج عن الموقوفين الإسلاميين. انعقد الاجتماع في قصر رشيد كرامي الثقافي البلدي في طرابلس، لكن الحضور الحاشد لأهالي الموقوفين في المؤتمر السابق اقتصر هذه المرة على مجموعة صغيرة منهم. لكن ذلك لم يمنع اقتراح البعض تنفيذ اعتصام احتجاجي تضامناً مع الموقوفين أمام المحكمة العسكرية في بيروت.
وفما أوضحت مراجع حقوقية وقانونية لـ«الأخبار» أن «عدد الموقوفين الإسلامين يزيد على 300 شخص، نصفهم موقوف بتهمة الانتماء إلى تنظيم فتح الإسلام، والنصف الآخر بتهمة الارتباط بتنظيم القاعدة أو القيام بأعمال إرهابية»، فإن أحد أعضاء اللجنة المحامي محمد صبلوح أشار إلى أن «المرجعيات السياسية والدينية والأمنية التي التقيناها أكدت وجود مظلومين بين الموقوفين».
وكشف صبلوح لـ«الأخبار» أن «هذا الموضوع طرحه الوزير محمد الصفدي خلال الجلسة الأخيرة لطاولة الحوار» وأن بقية الفرقاء على الطاولة «تفهموا الأمر»، لافتاً إلى أنه «تقدّمنا سابقاً بطلبات إلى المحكمة العسكرية لإخلاء سبيل 37 موقوفاً منهم، إلا أنها أفرجت قبل الانتخابات بأيام عن سبعة منهم فقط، من بينهم 4 غير لبنانيين». وإذ شكرت اللجنة في بيان لها وزير العدل إبراهيم نجار إدراجه تعديل المادة 108 من قانون العقوبات على جدول أعمال مجلس الوزراء (تحديد مدة التوقيف الاحتياطي بفترة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط)، فإنها أوضحت أن القضية نوقشت «على طاولة الحوار في جلستها الأخيرة، حيث اتفق الجميع على ضرورة حل هذه القضية، وإجراء محاكمة عادلة لكل من ثبت تورطه وإخلاء سبيل كل مظلوم، إضافة إلى سرعة السير بالمحاكمة وتجاوز موضوع القاعة (التي كان من المقرر بناؤها في سجن رومية المذكورة في المؤتمر السابق)»، شاكرة رئيس الجمهورية على اهتمامه بهذا الملف.
وفيما تمنت اللجنة على الكتل النيابية الجديدة «العمل على تعديل المادة 363 التي تستثني تطبيق المادة 108 في المجلس العدلي»، أشارت إلى وجود بعض الثُّغر القائمة في المحكمة العسكرية، مثل إطلاق سراح مصطفى المقدم الذي أسقط طائرة للجيش اللبناني و«قتل ضابطها سامر حنا»، علماً بأن جل الموقوفين الإسلاميين لم يثبت تورطهم حتى اللحظة، بل «لم يشاركوا في أي عمل إجرامي ضد الجيش أو قوى الأمن».
ورأت اللجنة أن جلسة المحكمة العسكرية الأخيرة التي عقدت في 3/6 /2009، قد أجلت إلى 9/7 /2009 بسبب «تقصير متعمّد من الأجهزة المكلفة سوق الموقوفين»، مشيرة إلى أنّ «من المعيب أن تؤجل جلسة بوجود معظم الموقوفين ومحاميهم وغياب موقوف واحد، بحجة نسيان الأجهزة الأمنية».
وأشارت اللجنة إلى أنها بصدد «القيام بزيارة رئيس الجمهورية لشكره على اهتمامه، وزيارة كل من وزير الدفاع وقائد الجيش»، وستدعم أهالي الموقوفين الإسلاميين في اعتصامهم المقبل يوم الخميس في 9/7/2009 أمام المحكمة العسكرية في بيروت.