■مشاكل صحّية في سجن القبة
زار أول من أمس فريق طبي متطوّع من مستشفى أوتيل ديو سجن النساء في منطقة القبة في طرابلس، للمعاينة والكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، وذلك بالتعاون مع جامعة القديس يوسف ومركز التشخيص الليونزي النقال. وقد خضعت 165 سجينة من جنسيات مختلفة لعملية الكشف، إضافة إلى فحوص سرطان الرحم وأمراض جلدية معدية وغيرها. وأشار الاختصاصي في الأمراض النسائية جوزف أبي طايع إلى «اكتشاف مشاكل صحية عديدة لدى السجينات»، مؤكداً «أنه سيرفع تقريراً عن هذا الوضع إلى مديرية السجون كي تجري المعالجة اللازمة بأقصى سرعة».
أما آمر السجن الرائد إلياس إبراهيم فأكّد اهتمام مديرية السجون بالوضع الإنساني للسجينات، وخصوصاً أن بعضهن عانين الكثير للحصول على جوازات وتأشيرات للعودة إلى بلادهن بعد انتهاء مهلة أحكامهن»، مشيراً إلى «معاناتهن في السجن أيضاً حيث لا تتوافر الوسائل اللازمة للمكوث فيه».

■شورى الدولة يبطل قرار الوزير عون

قرر مجلس شورى الدولة بالإجماع وقف تنفيذ القرار 111/1 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون تاريخ 27/3/2009 المتضمن إلغاء القرار الرقم 341/1 تاريخ 9/11/2006 المتضمن تكليف رئيس مصلحة شؤون المعوقين السيدة كورين عازار تسيير أعمال المديرية العامة للشؤون الاجتماعية بالإنابة عن مدير الخدمات الاجتماعية رندة عادل بو حمدان، وذلك لمخالفته القانون والمراسيم الاشتراعية، وقرر تدريك المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف كلها.

■القضاء بين عيد وكنعان

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان أول من أمس بيان جاء فيه: «أصدر المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان الرئيس كلود كرم قراراً بتوقيف شاهدَي الزور اللذين ادعيا أخباراً ملفّقة على النائب إبراهيم كنعان في برنامج «الفساد» وهما نبيل ف. وجاندارك س. (تتحفّظ «الأخبار» عن نشر الاسمين بالكامل)، بعد مواجهتهما بالإعلامية غادة عيد اليوم (السبت) على مدى ثلاث ساعات ونصف، وذلك بجرم اختلاق أخبار كاذبة وقدح وذمّ وافتراءات بحق النائب كنعان».
في المقابل، أكدت الإعلامية غادة عيد في بيان صدر عنها أمس أنها لدى المتابعة القضائية لمجريات ملف الاتهامات التي وجّهها نبيل ف. وجاندارك س. عبر برنامج «الفساد» لجهة «امتناع شقيق النائب إبراهيم كنعان عن دفع الأموال المستحقة لهما بعد تعاونهما في الانتخابات النيابية»، تبيّن لها أن «ما يُروّج بشأن الادعاء على نبيل ف. وجاندارك س. من القاضي كلود كرم هو عارٍ من الصحة تماماً، وأن الملف هو الآن قيد النظر في المباحث الجنائية المركزية بعدما انتقل إلى النيابة العامة التمييزية، وأن الموقوفين في الملف هما رهن التحقيق الذي يتم التوسّع فيه حالياً».
(الاخبار، وطنية)

■«فات الأوان» على تمديد السنة القضائية

سوزان هاشم
«تمديد السنة القضائية بلا طعمة»، يقول بعض المحامين تعليقاً على قرار مجلس القضاء الأعلى تقصير العطلة القضائية لتبدأ في أوائل شهر آب بدلاً من النصف الثاني من تموز. وسبق لوزير العدل إبراهيم نجار أن وضع ذلك الاقتراح، كما أنه مطلب الكثير من رجال القانون، قضاة ومحامين، بهدف تسريع بتّ الملفات المكدّسة في المحاكم. غير أن صدور القرار في وقت متأخّر، أي على مشارف انتهاء السنة القضائية المفترضة، بدّد علامات الرضى عن وجوه بعض القضاة والمحامين بعد أن تأجّلت معظم الجلسات، بما فيها صدور الأحكام إلى ما بعد العطلة القضائية، علماً بأن العطلة القضائية تمتد حتى النصف الأول من شهر تشرين الأول، وتتوقف المحاكم المدنية خلالها عن السير في جلساتها، ما عدا قضاء الأمور المستعجلة. أما المحاكم الجزائية، فتتابع كالمعتاد السير في الدعاوى التي تتضمّن موقوفين، وتتوقف في حال
عدمه.