الصرفند ـــ آمال خليلهذه هي الأسباب الظاهرة المؤدية لاستمرار توقف مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية في المناطق كلها عن تقديم الخدمات العينية لذوي الاحتياجات الخاصة منذ تشرين الثاني الفائت حتى اليوم.
أولاً: في تشرين الثاني من كل عام على أبعد تقدير، تشرف ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية المخصصة لتأمين احتياجات المعوقين العينية على النفاد. علماً بأن الميزانية التي ترصد لاثني عشر شهراً تنفد قبل أوانها بسبب سقفها الذي لا يتجاوز 20 مليون ليرة لبنانية لكل مركز.
ثانياً: ربطاً بالأوضاع العامة، إن موعد استئناف الخدمات يصبح مطاطاً ومرهوناً بإقرار الميزانية العامة للحكومة التي تشمل المبلغ المرصود لوزارة الشؤون. وإذا كانت الأشهر الثلاثة الأولى من العام تمثّل عادة، الحد الأقصى لإعادة تشغيل قسم خدمة المعوقين، فإن العام الحالي قد شهد تأخراً متمادياً بسبب «اليد القصيرة» للوزارة من جهة، وعدم إقرار الموازنة العامة بداعي الخلافات السياسية من جهة أخرى.
ثالثاً: لم يكن مرور قطوع الاستحقاق النيابي كافياً لبث الروح في قسم خدمة المعوقين، لذا فإن الأمل الأخير يرتبط بتأليف الحكومة المقبلة وإعادة ترتيب أوراق وزارة الشؤون الاجتماعية.
وللتقصير تتمة حتى بعد صرف الأموال للمراكز إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مبلغ 58 مليون ليرة الذي صرفته وزارة الشؤون في عام 2008، والذي اعتبر سابقة لا مثيل لها، كان قد نفد أيضاً خلال عشرة أشهر. والسبب عائد إلى أن حجم حاجات المعوقين أكبر بكثير مما توفره الدولة.
على سبيل المثال، تخصص وزارة الشؤون مركزاً واحداً يُعنى بالمعوقين المقيمين في بلدات الجنوب كلها في شمالي الليطاني وجنوبه، يقع في الصرفند. علماً بأن عدد المعوقين في المنطقة قد زاد بعد العدوان وفقاً لإحصائيات الحكومة اللبنانية (4 آلاف جريح بينهم 15 في المئة استجدت لديهم إعاقات دائمة، بالإضافة إلى النسب السابقة جنوباً: 16 في المئة من سكان الجنوب و8،6 في المئة في النبطية). المركز المنشأ منذ 12 عاماً أصدر حتى اليوم حوالى 15 ألف بطاقة يتمكن أصحابها بموجبها من الاستفادة من التقديمات العينية لذوي الإعاقات الحركية والاستشفاء على نفقة وزارة الصحة والإعفاء من تسجيل السيارة المجهّزة والرسوم البلدية.
لكن السبعين ألف بطاقة الصادرة في لبنان حتى اليوم، لا تفيد أصحابها في أحيان كثيرة بسبب العجز المالي وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية، ومنه فقدان قانون يلزم الجمارك بالإعفاء والمستشفيات باستقبال المرضى المعوقين، فضلاً عن أن قانون حقوق المعوقين 200\2000 ذاته غير ملزم.
ويوضح أحد الموظفين في مركز الصرفند أن «خطة توسعة مراكز خدمة المعوقين موجودة طي الأدراج منذ عام 1997 لتخفيف الضغط عن المراكز الستة الحالية». ويلمح إلى «غياب خطة موزونة لدى الوزارة التي تحيي مراكز الخدمات الإنمائية والصحية في كثير من البلدات المتجاورة».

الحساب «لما تفرج»
لم يغير توقيع لبنان على اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها في أيار من عام 2007، واقع المعوقين. وحدها البطاقة إن حظي بها المعوق، تؤمن لذوي الإعاقة الحركية فرشة ماء وسريراً نقالاً وكرسياً متحركاً وأطرافاً اصطناعية وعكازات، يدفع من قيمتها 10 في المئة. وتولي الوزارة لثلاث مؤسسات معنية من القطاع الخاص مهمة تسليم المساعدة للمعوق بموجب عقد بينها. وبانتظار صرف الأموال، تحيل المراكز لهذه المؤسسات، الحالات الضرورية التي تحتاج إلى مساعدة عاجلة وفق عقد استدانة وإعارة تدفع تكاليفه الوزارة «لما تفرج». علماً بأن ذوي الإعاقات السمعية والبصرية لا تقدم لهم الوزارة شيئاً.