أطلقت النيابة العامة التمييزية أمس سراح الشاهدة في برنامج «الفساد» بسند إقامة. ورأت غادة عيد في حديث لـ«الأخبار» أن نقل الملف إلى النيابة العامة التمييزية «انتصار لها»، فيما استغربت مصادر قضائية قرار نقل القضيةأحمد محسن
أعيد فتح ملف الدعوى القضائية التي رفعها النائب إبراهيم كنعان على الشاهدين في برنامج الفساد (نبيل.ف.) و(جاندارك.س). هكذا، بعد طلب من النيابة العامة التمييزية، انتقل الملف إلى سلطة المحكمة التمييزية فجأةً. بادرت النيابة العامة إلى إطلاق سراح الموقوفة (جاندارك.س.) بسند إقامة بعد ساعات من انتقال الملف إلى سلطتها. وكانت التحقيقات في الدعوى قد بدأت عندما أوقفت قوى الأمن الداخلي، يوم الجمعة الفائت، المواطنة جاندارك.س. التي تحدثت على شاشة تلفزيون «الجديد»، بعد دعوى تقدم بها المحامي داني معكرون، بصفته وكيلاً عن النائب إبراهيم كنعان، بعدما كانت القوى الأمنية قد أوقفت المدّعى عليه في القضية نفسها نبيل ف. إثر إحالة شكوى كنعان إلى مفرزة الجديدة القضائية. اللافت في الأمر، أن المكتب الإعلامي للنائب كنعان، أكد في بيانٍ له قبل يومين، توقيف الشخصين، بعدما أصدر المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان، الرئيس كلود كرم، قراراً بذلك، وذلك بجرم اختلاق أخبار كاذبة وقدح وذمّ وافتراءات بحق النائب كنعان. وحتى أول من أمس، كانت الإعلامية عيد تؤكد أن ما يُروّج بشأن الادعاء على الموقوفين، من جانب القاضي كلود كرم هو عارٍ من الصحة تماماً، وأن الملف قيد النظر في المباحث الجنائية المركزية بعدما انتقل إلى النيابة العامة التمييزية، وأن الموقوفين في الملف هما رهن التحقيق الذي يجري التوسّع فيه. وفي هذا الإطار، استغرب مسؤول قضائي رفيع، نقل الملف إلى النيابة العامة التمييزية بطريقة مفاجئة، علماً بأن مفرزة الجديدة القضائية أنهت تحقيقاتها في القضية. واللافت في الموضوع، وفقاً لمسؤول أمني رفيع، أن تحقيقات الشرطة القضائية، صدقت من الجهات الأمنية المختصة، قبل انتقال الملف إلى النيابة العامة التمييزية، ما يعني عدم وجود أي نيّة تشكيكية من الفريقين في تحقيقات مفرزة الجديدة، وخصوصاً أن الضابطة العدلية هي الجهة المخوّلة رسمياً نقل الملفات من قطعة إلى أخرى، بإشراف النيابة العامة التمييزية. انتقلت القضية بسحر ساحر، من إشراف المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان، إلى سلطة القاضي سعيد ميرزا مباشرةً. لكن، تبعاً لعيد، فإن ثمة ما يدعوها إلى الترحيب بإعادة التحقيق في القضية ونقل الملف، كما أكدت لـ«الأخبار». «جاء النقل بناءً على التغيّر غير المقنع في شهادة نبيل ف. بين ما أعلنه الأخير في برنامجها، وما شهِد به في مخفر الجديدة». أكثر من ذلك، فإن عيد قالت إنها طلبت مواجهتها بالشاهد ن.ف. أثناء التحقيقات، وقد سمح المسؤولون عن التحقيق بذلك. ووصفت الأجواء داخل المخفر بالهادئة، والضابط بالإيجابي.
وفي خطوة لافتة، أكدت عيد أنها اتصلت شخصياً بالمدعي العام للتمييز، القاضي سعيد ميرزا، الذي «أكد لها عدم وجود أي ادعاء على الشاهد نبيل ف. وأن التحقيقات تتمحور حول السبب الذي غيّر الشاهد إفادته بين برنامجها التلفزيوني، وما أدلى به في التحقيقات داخل مفرزة الجديدة القضائية». أما عن نقل الملف إلى النيابة العامة التمييزية، فلفتت عيد إلى أن «الموضوع حساس»، مذكرة تأكيدها أن قرار القاضي كرم «غير موجود». هناك، في النيابة العامة التمييزية، تبدو الأمور أكثر طمأنينةً لعيد. لكن ذلك لا يعني عدم قبولها الأحداث التي أدت إلى إقفال الملف في الجديدة، قبل أن يطلبه القاضي ميرزا. تحدثت عيد بإيجابية بالغة عن تحقيقات الشرطة، نافيةً اعتقادها بوجود أي تعذيب، أو ضغط على الشاهد، ما يجدد الأسئلة عن ضرورة نقل الملف إلى سلطة قضائية أرفع، لا تحقق عادةً إلاّ في القضايا الحساسة. انسحبت هذه المعطيات على اقتناعات المقربين من كنعان، وأثارت أسئلة كثيرة عن أسباب إعادة التحقيق في الملف، رغم إتمام المفرزة القضائية تحقيقاتها «وإصدار القاضي كلود كرم قراراً بتوقيف المدعى عليهما». وفي هذا الإطار، أشار مرجع قانوني مطلع على التحقيقات، إلى أن أحد ضباط فرع المعلومات يشارك في التحقيق مع نبيل ف. ما أثار شكوكاً في صفوف الفريق المدعي «بوجود أيادٍ خفية تحاول تسييس الموضوع». لكن في ضوء هذه المعطيات، فإن خروج المدعى عليها (جاندارك س.)، من الناحية القانونية، لا يعني أنها خارج الظن، وفق ما يؤكده النائب كنعان، الذي جدد المقربون منه أسئلتهم عن جدوى «تحويل القضية من شكوى قانونية قدمها كنعان بجرم اختلاق أخبار كاذبة بحقه، إلى إعادة التحقيق في أسباب تغيير أحد المدعى عليهم لشهادته، علماً بأنه لم يتعرض لأي ضغوط».