عشر سنين مرت على اغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا، ولم يحرز المحققون حتى الآن أيّ تقدّم ملموس لكشف الجناة. بطء حدا ببعض ذوي القضاة الشهداء إلى التزام الصمت ورفض التعليق، ربما بسبب خيبة الأمل التي اعترتهم من تخاذل محتمل في كشف الحقائق، إذ إن انجلاء الحقيقة ومعاقبة الفاعلين وحدهما قد يخففان نار الأسى واللوعة في قلوبهم.الجسم القضائي المعنيّ الأول بالموضوع، لكون الضحايا من صلب السلطة المكلّفة تحقيق العدالة، اكتفى بإحياء ذكرى اغتيال القضاة الأربعة حسن عثمان، عماد شهاب، وليد هرموش وعاصم أبو ضاهر، عبر وضع أكاليل من الورود على النصب التذكاري للقضاة الشهداء في باحة قصر العدل في بيروت «برعاية وحضور معالي وزير العدل البروفسور إبراهيم نجار» ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، الذي فضّل عدم التعليق على تطوّرات القضية مكتفياً باعتبار «إحياء الذكرى مناسبة رمزية». كما حضر المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ونقيب المحامين في بيروت رمزي جريج، وعدد كبير من القضاة والمحامين.
موقف رسمي يتّسم بالخجل نسبة إلى ما هو متوقع أن تقدم عليه السلطة القضائية في هذا الإطار. لكن وزير العدل السابق خالد قباني رأى أنه ليس هناك «إهمال في متابعة القضية»، مشدّداً على ضرورة متابعة التحقيقات حتى النهاية كي لا تتكرر جريمة كهذه.
اغتيال قضاة على قوس المحكمة أثناء تأديتهم واجبهم في وضح نهار 8 حزيران 1999 كان أمراً غير مسبوق في تاريخ القضاء، ويبقى السؤال: من ينصفهم باسم العدالة والقانون؟