لينا بحسونيملك علي صيدلية يمارس فيها عمله المعتاد في بيع الأدوية والمستحضرات الطبية. لكنّ علي، وفقاً لتحقيقات محكمة الجنايات في بيروت، لم يكتفِ بمزاولة مهنته بطريقة مشروعة، بل اتخذ من سيارته مكاناً لترويج حبوب مخدرة، يبيعها من دون وصفة طبية، متجنّباً المراقبة التي تخضع لها الأدوية الموجودة داخل الصيدلية. لكن، لسوء حظه، توافرت معلومات لدى رئيس مكتب مكافحة المخدرات عن ترويج أدوية بصورة غير قانونية. فُتّشت الصيدلية، لكن لم يعثر في داخلها على أي شيء ممنوع، إلا أنه بعد تفتيش سيارة علي المتوقفة بالقرب من الصيدلية، عثر في صندوقها على كيس في داخله بعض الأدوية غير المسجلة في لبنان أو غير المورّدة إليه، وتتبع الجدول الثالث من قانون المخدرات، وتخضع لضوابط محددة ولمراقبة من قبل وزارة الصحة نظراً إلى خطورتها. وأفاد علي بأنه وجد الكيس قرب سيارته وفيه الأدوية، علماً بأنها جميعها مهرّبة ومزوّرة. وبالنظر إلى معرفته بضررها، وضع الكيس داخل صندوق سيارته على أن يتخلّص منه لاحقاً، لكنّ القوى الأمنية ضبطت الأدوية قبل أن يتمكن من ذلك. إلا أن محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من الرئيسة هيلانة إسكندر، والمستشارين وليد القاضي وهاني الحجار، لم تتوقف عند إفادة الصيدلي، بسبب «وجود خمس أسبقيات بحقّه تتعلق ببيع أدوية من دون وصفة طبية».
ورأت المحكمة في عمل علي ما ينطبق على المادة 128 فقرة 1 من قانون المخدرات رقم 673/98 (جناية ترويج المخدرات)، كما أن بيعه أدوية مهرّبة تخضع لضوابط معينة، ولا تصرف إلا بموجب وصفة طبية، يمثّل الجنحة المنصوص عنها في المادة 92 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367/94، فحكمت عليه بالسجن سنة، وبتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة.