عمر نشابةلمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التعذيب، لا جدوى من سرد النظريات والتعبير عن إدانة الأساليب المذلة والمهينة التي يعتمدها بعض الضباط والرتباء والمحققين في مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان. لكن قد يكون البحث عن السبل القانونية والإدارية العملية لمكافحة التعذيب والوقاية منه مفيداً. وفي هذا الإطار، بعد مراجعة دقيقة للموضوع، نعرض بعض الخطوات التي قد تعتمدها الدولة إذا توافر إجماع لدى المسؤولين فيها على احترام مقدمة الدستور التي تنص على وجوب التقيّد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. اذ يفترض:
1- أن تصدر النيابة العامة القرارات المناسبة بخصوص التحقيقات التي أحالها وزير الداخلية زياد بارود إليها طالباً اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ من يثبت قانوناً قيامه (أو قيامها) بتعذيب أو إذلال أو التسبّب بوفاة أي سجين أو موقوف، كما تكرّر في بعض وسائل الإعلام.
2- إخضاع السجون وأماكن التوقيف لرقابة قضائية وإدارية دورية. ويمكن الطلب من المفتشية العام لقوى الأمن الداخلي وضع تقرير أسبوعي عن أوضاع السجون وأماكن التوقيف والتحقيق ومدى تلازمها مع القانون والمعايير الدولية، وإرغام التفتيش القضائي القضاة على زيارة السجون بحسب ما ينصّ عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية.
3- ولمناسبة انتخاب مجلس تشريعي جديد، يفترض تحديث قانون أصول المحاكمات الجزائية عبر إدخال معايير دولية للوقاية من التعذيب.
4- تحديد الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بحسب ما ورد في البروتوكول الإضافي لاتفاقية مكافحة التعذيب الذي صدّق لبنان عليه في 22 كانون الأول 2008.
5- فتح تحقيق محايد ومستقلّ في حالات التعذيب خلال معارك مخيم نهر البارد، التي وردت في تقارير حقوقية دولية ومحلية وفي تسجيلات عرضت عبر الإنترنت.
6- التزام الدولة بوجوب تقديم تقارير دورية عن تطبيق الإدارات الرسمية اتفاقية مكافحة التعذيب، إذ إن تأخير أو تأجيل تقديم تلك التقارير يتكرّر منذ 2001.
7- إلغاء تحفظ لبنان على بعض مواد الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب، وخصوصاً تلك التي تتيح للأفراد رفع شكاوى إلى اللجنة الأممية الدولية لمتابعة تطبيق الاتفاقية.