راجانا حميةبدأ الاجتماع. تحلّق وفد الهيئة الوطنيّة للمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية وعدد من الأسرى المعوّقين المحرّرين حول طاولة الاجتماع في مكتب وزير المال محمد شطح. حضر الوزير. حيّا الأسرى. جلس. قال «أنا مرتاح لطريقة تعاطينا في هذا الملف، ونعلن اليوم الخاتمة السعيدة لملف الأسرى المعوقين»، وانتهى الاجتماع. هكذا، كان لقاء أمس هو الأسرع في «تاريخ» الاجتماعات التي كانت تجري عادة بين الطرفين. أساساً، لم يكن الاجتماع يحتاج لأكثر من الدقائق العشر التي استغرقها، فالمحضر جاهز منذ ما قبل الاجتماع بساعات، وقد وُزعت على الحاضرين نسخته الأخيرة المدقّقة التي كان الوزير قد بحث بنودها الثلاثة مع وفد الهيئة في اجتماع سابق لم يعلن عنه أمام الإعلام، وكل ما أراده الوفد من هذا الاجتماع هو «شكر الوزير على الجهود التي بذلها لإقفال الملف قبل انتهاء ولايته» وإذاعة النتائج.
إذاً، 10 دقائق فقط، إلا أنها كانت كافية لتبادل عبارات الشكر، وخصوصاً أن المحضر الذي تضمّن 3 بنود، اختصر كل شيء. والبنود تتعلق بتعويضات الشهداء إضافة إلى الأسرى المحررين المعوقين، وجردة الملفات المنجزة أخيراً والبالغ عددها 673، إضافة إلى موضوع 860 طلباً لا تزال عالقة في وزارة الدفاع بانتظار التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها لجهة التثبت من اعتقالهم. وقد وعد شطح بإجراء اتصال مع وزير الدفاع الياس المر للاطلاع على ما آل إليه هذا الملف.
في ما يخصّ ملف المحررين المعوّقين، الذي أُغلق أمس بعد 7 سنوات بإقرار التعويضات ومعاشات التقاعد لسبعة عشر أسيراً محرراً ومعوقاً، وثمانية شهداء أعيقوا بسبب الاحتلال بحسب «علامات» لجنة الاعتلال في وزارة الصحة العامة. وبهذا الإغلاق المتأخّر للملف، يحصل كل شخص على معاش تقاعدي قيمته 570 ألف ليرة لبنانية، إضافة إلى تعويض بحدود 40 مليون ليرة، على أن يبدأ الدفع مطلع آب المقبل إذا استكملت الطلبات الأسبوع المقبل. 24 مستحقّاً. العدد أقل حتى من العدد الذي نصّ عليه القانون وهو 25 أسيراً دون ذكر أن هناك 35 ملفاً.. «جيّد هذ الأمر»، بحسب وزير المال، لكن ما هو مصير الأسرى المعوقين المحررين الباقين، الذين لم يحالفهم الحظ في إثبات إعاقة معترف بها في لجنة الاعتلال، وعددهم عشرة أشخاص؟