رولا يحيى يؤكد الشيخ صبحي الطفيلي في تصريحه المنشور في الرابع والعشرين من حزيران 2009 «أنّنا بحاجة إلى رجال دولة لا إلى رجال عصابات». لمَ لا يا سماحة الشيخ. لكنّي أوّد الذهاب أبعد من ذلك لأقول إنّ «لبنان بحاجة إلى نساء دولة أكثر ممّا هو بحاجة إلى رجال دولة» فكفى استهتاراً بدور المرأة السياسي. وكفى تأليف معظم اللوائح الانتخابيّة رجّاليّة، حيث إن بإمكان مؤلفيها تسميتها «لائحة للرجال فقط» بدلاً من إعطائها تسميات أخرى.
ففي العديد من دول العالم، نجد اليوم، عند إجراء الانتخابات النيابية أو البلديّة أو سواها، لوائح يحتوي نصفها على رجال والنصف الآخر على نساء. فإذا كان رأس اللائحة رجلاً كانت الثانية عليها امرأة أو العكس.
ونحن الذين ندّعي أنّنا من الشعوب المتحضّرة لم نصل بعد إلى تخطّي معادلة «الرجل أولاً والرجل أخيراً».
أعتقد أنّ على النساء الامتناع عن التصويت للرجال وحذف أسمائهم مع الاحتفاظ فقط بأسماء النساء إذا ما وُجدت على لائحة ما. وبمّا أنّ هذا نادر، فعلى النساء أن يكثرن من ترشيحهن والتصويت فقط للنساء، إلى حين إقلاع الرجال عن احتقارهم دور المرأة في العمل السياسي. وهي الأجدى به. كيف لا، وهي التي تقوم غالباً بإدارة أمور المنزل، كيف لا، وهي الأدرى بمشاكل الأولاد، إنّها الأنسب لإيجاد قوانين تتناسب مع المجتمع.
عندما نرى مماطلة هؤلاء النواب في التصويت لقوانين تعطي للمرأة حقوقها وأدناها حقّها في إعطاء أبنائها الجنسيّة اللبنانيّة، لا يسعنا إلا تسميتهم بأشباه الرجال، وخاصةً أنهم يعملون لطائفة ولمصالح شخصيّة، فيما المرأة تعمل غالباً لمجتمع بغضّ النظر عن انتمائها لتلك الطائفة أو لهذا المذهب.
اعذروني، فقد طفح الكيل منذ زمن بعيد ونحن ننتظر حلولاً لمشاكلنا الاجتماعيّة دون الوصول إليها. والمثل يقول «لقد أعذر من أنذر».