يستدعي إقرار الحكومة اللبنانية، خلال جلستها المعقودة في الثالث من شهر نيسان الماضي، المراسيم التنفيذيّة للقانون الآيل إلى إنشاء منطقة اقتصاديّة حرة في طرابلس (قانون 18/2008 الصادر في 5/9/2008)، بالإجماع، تحت شعارات قوامها مكافحة الأصولية والتطرّف بالإنماء وعبر خلق فرص عمل جديدة، الإشارة إلى بعض الحقائق والتذكير بها. مهما كبر الصراع السياسي في لبنان، فسيبقى بلا جدوى، لأن أياً من المتناحرين لا يأبه للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها السواد الأعظم من اللبنانيين، وإذ اهتموا فذلك من باب الزبائنية والتبعية الطائفية والسياسية. إنشاء منطقة حرّة في طرابلس يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق العمال الأكثر انكشافاً، وذلك بحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية ووضعهم خارج قانون العمل. وذلك يزيد من حرمان هذه المدينة وفقرها. حقوق العمال في لبنان تنتهك يوماً بعد يوم، رغم ذلك تظل الحركة العمالية ضعيفة جداً، لغياب الأحزاب اليسارية الفاعلة ولتغلغل السرطان الطائفي داخل النقابات. يمثّل العمال فئة واسعة من القاطنين في هذا الوطن، رغم ذلك، لا تحاكي البرامج الانتخابية معاناتهم. في مناسبة عيد العمال، لا يسعني إلا أن أحاول أن ألقي الضوء على الظلم والاستغلال في هذه الرقعة الجغرافية الصغيرة، عاقداً الأمل على استعادة الحركة العمالية تنظيمها، وبالتالي قدرتها على المفاوضة بهدف انتزاع حقوقها المهدورة.
http://hanzala86.blogspot.com