نوّه مجلس الأمن الداخلي المركزي باكتشاف شبكات التجسس التي كانت تعمل لمصلحة العدو الإسرائيلي، من خلال التنسيق التام بين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وبقية الأجهزة الأمنية، بحسب ما جاء في بيان المجلس. كما نوّه بتوقيف المطلوبين للعدالة في مختلف المناطق اللبنانية، ما انعكس ارتياحاً لدى المواطنين والرأي العام اللبناني. وقد انعقد المجلس، أمس، برئاسة وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود في مقر الوزارة في الصنائع، وخصص للبحث في الخطة الأمنية المرتبطة بالانتخابات، في حضور كلّ الأعضاء الدائمين، وغياب كلّ من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، والمدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني، بداعي السفر. وناقش المجلس الخطة الأمنية المشتركة المخصصة للانتخابات النيابية المقبلة التي وضعها الجيش وقوى الأمن الداخلي، من خلال عرض مصوّر. وترتكز الخطة على توفير الحماية الأمنية لمراكز وأقلام الاقتراع منذ ما قبل العملية الانتخابية، والمراكز التي يكونون فيها، ومواكبتها عند الانتهاء إلى مراكز الفرز في الأقضية. ويبلغ عدد العسكريين والأمنيين الذين سيشاركون مباشرة في العملية الانتخابية نحو 30 ألفاً بين ضباط وأفراد. كذلك بحث المجتمعون خطة السير الخاصة بتسهيل انتقال المواطنين بين المناطق يوم الانتخابات، وتشمل تعزيز مفارز السير بالعديد اللازم وبأجهزة الاتصال، إضافة إلى مواكبة المروحيات. من جهة أخرى، قال مسؤول في وزارة الداخلية لـ«الأخبار» إن أعضاء المجلس اطمأنوا إلى الإجراءات الأمنية المرافقة لخروج الضباط الأربعة، التي أوصى بها قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين.(الأخبار)