أقامت «لجنة أهالي السجناء الإسلاميين» مؤتمراً أمس بعنوان «الحرية والعدالة»، شارك فيه ممثّلون عن الجماعة الإسلامية والتيار الإسلامي المستقل والتيار السلفي، فضلاً عن ممثّل لمفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وآخر لتيار المستقبل. وصدر في نهاية المؤتمر بيان رأى معدّه أن «الساحة السنّية تعرّضت خلال العقدين الماضيين للعديد من التعديات والاستفزازات من أطراف لم يكن يجمعها إلا خصومة الساحة السنّية ومحاولة استضعافها وكيل الاتهامات لها». وفي هذا الإطار، كانت «الأجهزة الأمنية تلجأ دائماً إلى إلصاق التهم بخيرة شباب هذه الساحة وترمي بهم خلف القضبان دون توجيه تهمة محددة أو بدون توافر أدلة على هذا الاتهام»، مخالفة بذلك «أبسط حقوق الإنسان والقواعد القانونية والمعاهدات الدولية». وكان «التعذيب الجسدي والمعنوي سياسة ممنهجة في مراكز التوقيف لانتزاع اعترافات». وأضاف المؤتمرون أن «الظلم كان يستمر أمام قضاة التحقيق الذين كانوا يتجاهلون في معظمهم أقوال الموقوف إن اعترافاته انتزعت تحت التعذيب، وكان يتم بناء القرار الاتهامي على التحقيقات الأولية، رغم أن المعاهدات التي وقّعها لبنان تلزم قاضي التحقيق بإبطال التحقيقات الأولية وفتح تحقيق خاص بحادثة التعذيب».وذكّر البيان بأن «المحكمة العسكرية استخدمت في فترة الوجود السوري، بشهادة منظمات حقوق الإنسان، وسيلة لقمع المعارضين للوجود السوري آنذاك، وقد ضمت اللائحة وقتها المعارضين من كل الطوائف. غير أن الأمر اقتصر بعد خروج القوات السورية من لبنان على الساحة السنّية فحسب، إذ تحال كل القضايا التي يتهم فيها الشباب المسلم على المحكمة العسكرية، ودائماً كما ينص القانون بموجب مواد قانون الإرهاب الذي يحرم الموقوفين من كل الحقوق التي كفلها لهم القانون، فتمتد مدة التوقيف سنوات ومدة المحاكمة سنوات أخرى، وتكون الأحكام في النهاية متشابهة إلى حد يثير الاستغراب، ويُرفض تمييز الأحكام في هذه القضايا. وقد وصل الأمر في نهاية المطاف إلى استهداف عشرات الناشطين من مختلف شرائح الساحة الإسلامية عبر إصدار مذكرات توقيف غيابية سرية بحق هؤلاء، بل وقرارات اتهامية في بعض الأحيان».
(الأخبار)