أوقفت مديرية استخبارات الجيش أمس في بلدة عيترون المحكوم السابق بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، غ. ح، للتحقق من شبهات طرأت على أوضاعه خلال الفترة الماضية. وفي السياق ذاته، علمت «الأخبار» أن التحقيق مع الموقوفين كمال أ. س. وخلدون ف. اللذين أوقفا في بلدة الظهيرة الجنوبية نهاية الأسبوع الفائت، لم يكن حتى مساء أمس قد توصل إلى تحديد أدلة ثابتة على تورطهما في العمل التجسسي لحساب إسرائيل.وفي الإطار ذاته، أكّدت معلومات أمنية أن المشتبه في تعاملهما مع الاستخبارات الإسرائيلية ر. إ. وابنه ك. إ. «اختفيا» يوم الخميس الفائت. وأشار مسؤول أمني في الجنوب إلى أن ك. إ. الذي كان يقطن بلدة عين إبل الجنوبية، غادر البلدة المذكورة يوم الخميس الفائت، قاصداً منزل والده في الأشرفية. ومنذ ذلك الحين، اختفى الاثنان وبدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمحاولة تحديد مكانهما، علماً بأن الترجيح الأولي يشير إلى أنهما فرا خشية تعرضهما للتوقيف. وفي هذا السياق، أصدر رئيس بلدية عين إبل عماد الخوري صادر بياناً نفى فيه أن يكون المذكوران من أبناء البلدة، موضحاً أنهما فقط من سكانها.
من ناحية أخرى، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على كل من الموقوفين حسن ي. والرقيب أول في قوى الأمن الداخلي هيثم س. وزوجته راغدة ط. وشقيقته الموجودة داخل الأراضي المحتلة سامرة س. وعلى عدد من مجهولي كامل الهوية بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، سنداً إلى مواد قانونية تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام. وذكر مسؤول أمني أن التحقيق لم يتوصل إلى أي دليل على وجود علاقة لاثنين من الموقوفين بالاستخبارات الإسرائيلية، وهما ج. ي. وح. ح. اللذان أوقفهما فرع المعلومات في بلدتي السلطانية ودير انطار يوم 4 أيار الجاري.
(الأخبار)