محمد نزالصعد سمير (اسم مستعار)، إلى الطابق الثالث من أحد المباني، في منطقة الأشرفية. قرع عدّة مرات جرس باب أحد المنازل. نظرت سارة من منظار الباب، فرأت رجلاً تبدو عليه ملامح التوتر. أخذها الخوف، ولم تسأل عن هوية الزائر المريب. لم يسمع سمير صوت أحد في الداخل، فبدأ يحاول فتح قفل الباب بالقوة. تمالكت سارة أعصابها، وتوجّهت إلى الهاتف واتصلت بالقوى الأمنية، لطلب الاستغاثة. في تلك الأثناء، غادر سمير بعد يأسه من محاولة خلع الباب. وصلت القوى الأمنية واستمعت إلى أقوال سارة، وأجرت كشفاً على المكان، ورفعت آثار البصمات عن الباب لإجراء المقارنة عليها.
مضت 7 أشهر قبل أن تتمكن القوى الأمنية من القبض على المشتبه فيه، ولكن أثناء قيامه بسرقة مماثلة. وعند إجراء مقارنة البصمات، تطابقت مع تلك الموجودة على باب منزل سارة، وبعد الاستماع إلى إفادة سمير، الموقوف في سجن رومية، أقرّ بإقدامه على محاولة سرقة منزل المدعوة سارة، من خلال الكسر والخلع، بيد أن محاولته باءت بالفشل. المفارقة، أنه أفاد أثناء محاكمته العلنية، أنه كان قد أصيب بصرع في رأسه جرّاء حادث، مما جعله يقوم بأفعال لا يقوى على تذكّرها، وخاطب المحكمة بصراحة «لا أذكر الحادثة ولكن من الممكن أن أكون قد قمت بها، لأن آثار بصماتي موجودة في المكان». وبعدما تأيّدت الوقائع بالتحقيقات، وثبوت التهمة المنصوص عليها في المادة 200/639 عقوبات، على المشتبه فيه، حكمت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، وعضوية المستشارين حارس الياس وغادة أبو كروم، بتجريم المتهم، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به لمدة 3 سنوات، وبخفض هذه المدة سنداً للمادة 253 عقوبات، إلى الأشغال الشاقة لمدة سنة ونصف سنة، على أن تحسب له مدة توقيفه الاحتياطي، بعدما لحظت المحكمة في قضيته ما يتيح منحه أسباباً تخفيفيّة.