البقاع ــ رامح حميةتنتهي اليوم مهلة تقديم طلبات بطاقات الهوية، ولا يزال في بعلبك ـــــ الهرمل مواطنون يراوح عددهم بين 4 و6 آلاف شخص، لم يتمكنوا بعد من الحصول على البطاقة التي تخوّلهم ممارسة حقهم القانوني بالاقتراع يوم 7 حزيران، فيما لا تملك غالبيتهم «القدرة المالية ولا الرغبة» في الاستحصال على جواز سفر من أجل المشاركة بهذا الاستحقاق الوطني.
الماكينات الانتخابية في المنطقة بدأت بالتساؤل والتفكير جدياً بإمكان الاعتماد على فكرة بيان القيد الإفرادي للاقتراع، استثنائياً للمواطنين الذين فاتهم الحصول على بطاقة هوية بسبب «أزمة التبصيم» عند المخاتير وفي المراكز الخاصة بالبصم في المناطق. فالمواطن ليس باستطاعته تحمّل نفقات الحصول على جواز سفر (60 ألف ليرة لسنة) بسبب الظروف الاقتصادية.
مصدر في مشغل الهوية أكد لـ«الأخبار» أن «مسألة الاعتماد على بيان القيد الإفرادي من أجل استخدامه في عملية الاقتراع «بدأت تشتم رائحته» ولكن حتى هذا الوقت ليس في وزارة الداخلية أي قرار بهذا الشأن»، موضحاً أن أعداداً كبيرة من الطلبات المرفوضة أعيدت إلى المخاتير والمراكز (سيار بعلبك وزحلة). وبرغم قدرة مشغل الهوية على التدقيق بأكثر من 6 آلاف استمارة يومياً، وإنجاز نحو ألفي بطاقة مجلدة، أوضح المصدر أن أعداداً كبيرة من الطلبات يراوح عددها بين 4 آلاف و6 آلاف بطاقة أعيدت إلى أصحابها في بعلبك ـــــ الهرمل، ويتحمّل مسؤوليتها المخاتير والروابط في الماكينات الانتخابية، بالإضافة إلى عدم تعامل الدولة من الأساس مع هذه المهمة بطرق المكننة الحديثة». وربط المصدر التأخر في إنجاز بطاقات الهوية وكثرة الطلبات المرفوضة، بالمخاتير الذين لم يتقيّدوا بتعاميم وزارة الداخلية المتعلقة بعدم إرسال طلبات التصحيح والتجديد، الأمر الذي «خلق الكثير من الارتباك».
المخاتير، بدورهم، لم يستبعدوا اللجوء إلى خطوة الاعتماد على بيانات قيد إفرادية كي يتمكن المواطن، الذي لا يوجد إلى جانب اسمه في لوائح الشطب أي رقم لبطاقة هوية أو جواز سفر، من الانتخاب، ورأوا أنه «لا بد من الأمر كي لا يمنع أحد من ممارسة حقه بالاقتراع في الانتخابات المقبلة في 7 حزيران».
وإذا كانت دول العالم تؤمّن ما يلزم مجاناً لمشاركة تامة للمواطنين في عملية الاقتراع حرصاً على حسن التمثيل والمساواة، فإنه، في ظل تطنيش الدولة عن حل كهذا، لا يبقى للمواطن إلا انتظار الأيام المقبلة لتبيّن ما إذا كان مهلة تقديم طلبات لبطاقة الهوية ستُمدد أم سيلزمون بجوازات سفر أو العودة للانتخاب بإخراج القيد الإفرادي؟