رأى الوكيل القانوني للواء الركن جميل السيد المحامي أكرم عازوري في بيان له أمس أن قرار الإفراج عن الضباط الأربعة هو «أهم من قرار منع المحاكمة أو من الحكم بالبراءة، لكونه قد صدر بناءً على طلب المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار، من دون أيّ طلب من الدفاع. وقد اكتفى قاضي الإجراءات بالاستجابة لطلب المدعي العام، وتقرير إطلاق السراح الفوري للضباط اللبنانيين الأربعة في 29/4/2009». وأضاف عازوري إن «هذا يعني أن الخصم القانوني للضباط ـــــ وبعد 3 سنوات و8 أشهر من التحقيق ـــــ خلص إلى طلب إطلاق سراحهم بعدما صرح بأن هؤلاء ليسوا مدعى عليهم ولا متهمين ولا حتى مشتبهاً بهم». ورداً على قول بعض الأطراف إن قرار الإفراج عن الضباط يعني أن بإمكان المدعي العام الدولي استدعاءهم مجدداً، قال عازوري إن بإمكان القاضي بلمار «استدعاء أيّ شخص من سكان الأرض»، إلا أن «احتمال استدعاء أيّ من الضباط الأربعة هو أقل بكثير من احتمال استدعائه لأيّ من سكان الأرض الآخرين، لأن بلمار نفى أيّ علاقة لهم بجريمة الاغتيال، نتيجة التحقيق معهم».ورأى عازوري أن المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان لا تبرّر التوقيف من دون وجود أدلة بحق المدعى عليهم، وبالتالي، فهي لا تتعارض مع القانون الدولي. ولفت إلى أن المادة 76 من القانون ذاته تنص على مواجهة الموقوفين بالأدلة والشبهات المتوافرة بحقهم، وهو ما «لم يحصل». ونفى عازوري أن يكون القضاء اللبناني غير مطلع على مسار التحقيق الدولي، كاشفاً أن الضباط كانوا قد طلبوا يوم 28/4/2009 من المحكمة الدولية، عبر مكتب الدفاع، «أن يتضمن قرار إطلاق سراحهم بنداً يلزم الحكومة اللبنانية بتأمين الحماية لهم بسبب اتهامهم السياسي والتحريض الإعلامي عليهم منذ 4 سنوات. وقد استجاب قاضي الإجراءات التمهيدية مشكوراً لطلب الضباط».
(الأخبار)