حسن عليقأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل أمس حكماً بالسجن 10 سنوات على اللبناني محمد نمر البسام، بعد إدانته بجرم التعامل مع إسرائيل. وكان البسام قد أوقف خلال عدوان تموز 2006، إثر الاشتباه في تحديده عدداً من الأهداف وتزويد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بإحداثياتها، قبل تعرضها للقصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية. وخلال التحقيق الأولي لدى مديرية استخبارات الجيش، اعترف الموقوف بتعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه ينقل معلومات عن المقاومة ومراكزها العسكرية ومنازل أفرادها إلى عملاء ممن فروا إلى فلسطين المحتلة عام 2000، إثر تحرير الشريط الحدودي المحتل. وفي جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة العسكرية أمس، تراجع البسام عن إفاداته السابقة، إلا أن النيابة العامة واجهته بعدد من الأدلة التي لم يتمكن من تبريرها. وبعد توافر قناعة لدى هيئة المحكمة بأن البسام متورط بالعمل لحساب الإسرائيليين، أصدرت حكماً بسجنه لمدة عشر سنوات.
ومن ناحية أخرى، ذكر مسؤول أمني لـ«الأخبار» أن الموقوف جعفر ي، الذي قبض عليه فرع المعلومات في السلطانية يوم 4 أيار الجاري مع شقيقه، الذي ادعى عليه القضاء بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، استدعي أمس مجدداً للتوسع بالتحقيق في قضية أسلحة عثر عليها في منزله.