هاني نعيمظهر خلال العام الماضي نقاش حول الكوتا النسائية الإلزامية في مجلس النواب. ما يعني أن يكون للنساء عدد محدد من المقاعد النيابية، ما يلزم الطوائف وأحزابها وغيرها من تيارات ترشيح نساء على اللوائح و«المحادل».
حينها، خاضت الأحزاب النقاش بذكاء. أغلبها رفض هذه «البدعة» باعتبارها ضد منطق الديموقراطية. وآخرون قالوا إنّه على المرأة أن تناضل من أجل الحصول على حصّتها، فيما رأى المؤيّدون أنّ الكوتا هي مدخل للإصلاح، وهي مجرّد خطوة مرحليّة.
هذا النقاش، الذي اختفى كأيّ مسألة أخرى تطرح في فضاء «العلك» اللبناني، طرح في الوقت الذي كانت فيه ستّ نساء يشغلن مقاعد نيابيّة من أصل 128 مقعداً. قد يقول كثيرون إنّ النساء عادة لا يهتممن بالسياسة، وإحصاءات مشاركتهن في الحياة السياسيّة لا تدلّ بالضرورة على موقعهن في المجتمع ووضعهن الحياتي ككل. هذه المقاربة قريبة من الواقع، والعكس صحيح، فالنسبة العالية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية لا تدل بالضرورة على تقدّم موقعها في المجتمع.
انطلاقاً ممّا تقدم، لنطرح السؤال الآتي: هل مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار السياسي هي مشكلتها الفعلية؟ أم أنها في مكان آخر؟
تطلق صفة «الذكوريّة» على مجتمعاتنا العربيّة. وتحمل هذه الصفة الكثير من الدلالات، أبرزها نتيجة أنّ الرجال قوّامون على النساء. يحكمون حياتها ويتحكّمون بها. يمتلكون جسدها منذ ولادتها وحتى مماتها. وإذا حاولت التمرّد، وأرادت أن تمنح جسدها لمن تحب، بعيداً عن سلطة الذكر، فهذا يعني في نظر «المجتمع» أو «الذكر» أنّها «عاهرة»، عدا أوصاف أخرى قد تطالها.
إضافة لذلك، تكثر النظرة الدونيّة إلى المرأة في البيئات الدينيّة المحافظة، حيث تعتبر غير ناضجة عقليّاً، ما يبيح تعنيفها وضربها أحياناً بهدف تقويمها وإخضاعها.
كما أنّها مجرّد آلة إنجاب واستمراريّة، وسلعة يمكن بيعها وشراؤها، لذا من غير المستغرب أن يكون لرجل واحد زوجات عديدات أحياناً.
بناءً على ما تقدّم، يتضح أن المسألة هي في مكان آخر!