أعلنت وزارة العدل أنها ستجري يومي السبت والأحد، في 23 و24 أيار المقبلين، المباراة المقررة للمرشحين لوظائف رؤساء أقلام ومباشرين، ويومي السبت والأحد في 30 و31 أيار لوظيفة كاتب في وزارة العدل، مرفقة بهذا الإعلان جدولاً بالزمان والمكان. حتى الآن، وفقاً لما أكده مسؤول متابع في الوزارة، فإن عدد الطلبات تجاوز سبعة آلاف طلب، متوقعاً أن تشهد الامتحانات منافسة شديدة. لكن، في سياق مواز، استطلعت «الأخبار» وجهة نظر بعض الموظفين في قصر عدل بيروت، فبدا الاستياء واضحاً على بعضهم. أحدهم قال صراحة «من يرد الدخول إلى العدلية، فعليه أن يعرف أزقتها وأسرارها، وألا يكون جديداً عليها»، برأيه. إدخال موظفين جدد إليها سيؤدي إلى إحداث تغيير في شكلها، وتباطؤ في سير الأمور. موظف آخر رأى في الأمر ظلماً، لأنه يشغل موقعه منذ زمن، الأمر الذي بات مهدداً الآن مع اقتراب موقع الامتحانات. لكنّ هذه الضوضاء الخافتة التي تجري في أروقة العدلية ليست مقنعة تماماً للمسؤولين في وزارة العدل، إذ شدد مسؤول رفيع في الوزارة على أن القانون يحتّم إجراء مباريات دخول، وأن محاولات البعض مهاجمة هذه المباريات هي خطوة التفافية، لافتاً إلى أن الوزارة منحت الموظفين الحاليين (الذي سيخوضون المباراة) الأفضلية، لكن ذلك لا ينفي حق الموظفين الآخرين. وفيما لفت مسؤول آخر إلى أن التعيينات في المرحلة السابقة كانت تجري عبر مجلس الخدمة المدنية أو «الواسطات»، فإن مسؤول آخر شدد لـ«الأخبار» على أن مطلع عام 1992 شهد عودة هذه المباريات وفقاً للأصول القانونية، موضحاً أن مجلس الوزراء أكد لوزارة العدل أنها تستطيع استيعاب 2400 موظف، من بينهم 700 الذين سيختارون بعد الامتحانات الآتية.(الأخبار)