يزداد ضجيج الاستعداد للانتخابات النيابية، كلما اقترب موعدها: إعلانات على الطرقات، ضوضاء إعلامية، وبالطبع ورش عمل توجيهية. شهدت وزارة الداخلية إحدى هذه الورش، أمس، تناولت الإنفاق والإعلام الانتخابيين من منظور قانوني
محمد نزال
يسهل للداخل إلى مقر وزارة الداخلية أن يلاحظ لوحات «انتخابات 2009» المنتشرة داخلها. الانتخابات هي الحدث الأبرز هناك. وفي متابعة التحضير لهذا الحدث، الذي سيحمل فرادة إجرائه بيوم واحد، شهدت وزارة الداخلية أمس ورشة عمل أخرى تبحث شأناً انتخابياً يخص الإعلاميين، فضلاً عن أنها أقيمت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
تناول المجتمعون ملفات عدة تتعلق بتغطية الانتخابات، والتجاوزات القانونية التي قد تحصل في يوم الاقتراع، ومدى تطبيق القانون من المرشحين. إضافة إلى ذلك، جرى تناول «وقف بث الدعاية والإعلان الانتخابيين»، بناءً على طبيعة المحظورات الإعلامية وفقاً للقوانين. وفي هذا الإطار، برز موقف لافت للمسؤول الإعلامي في مشروع دعم الانتخابات، نزيه درويش، فأكد أن هذه الورشة تهدف إلى «تدريب الصحافيين على الموضوعية وكيفية رصد التجاوزات القانونية خلال التغطية الميدانية، وأخيراً دور هيئة الإشراف على الانتخابات والمهمات التي تضطلع بها، وخصوصاً لجهة الإنفاق المالي من المرشحين، ودور المراقبة».
وفي سياق متصل، لفت الدكتور محمود طربيه إلى أن بعض المخالفات القانونية من المرشحين، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 6 أشهر، والتغريم بمبالغ مالية كبيرة. هكذا، أبرزت الورشة العديد من المواد القانونية التي يجب على المعنيين معرفتها، بحسب ما أكد طربيه، الذي تولى شرح الأنظمة والقوانين الانتخابية للمشاركين. ولم يفت طربيه أن يذكّر بالمادة الـ73 من قانون الانتخاب، التي تنص على أنه «ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع الرسمي والخاص، بثّ أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر». هذا ما يعرف بـ«الصمت الانتخابي» الذي يوجب على جميع المرشحين التزامه في يوم الاقتراع، وبالتالي منع النداءات الانتخابية التي يقوم بها بعض المرشحين أحياناً، في الساعات الأخيرة قبيل إقفال صناديق الاقتراع، كما حصل في التجارب السابقة، وتحديداً في انتخابات عام 2005. حينها، لمن يذكر، دعا أكثر من «مرشح» الناس إلى الإسراع بالمجيء إلى أقلام الاقتراع.
وبالنسبة إلى الجانب الذي يكاد أن يكون أكثر إثارةً، الجانب المالي، فقد تحدث عنه أحد المسؤولين في الهيئة المكلفة الإشراف على الحملة الانتخابية، شارحاً المادة الـ58 من قانون الانتخابات، التي تنص على اعتبار «النفقات الانتخابية هي مجموع النفقات المدفوعة من المرشح، أو المدفوعة لحسابه أو مصلحته برضاه الصريح من أشخاص آخرين، شرط أن تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية». فمثلاً، ما عاد بالإمكان «الضحك» على القانون وتذييل صور بعض المرشحين بعبارة «أصدقاء المرشح»، وإن كانوا من أصدقائه الحقيقيين. ستحسب تكلفة تلك الإعلانات من مجموع ما يسمح به القانون للمرشح. وتشمل المادة المذكورة، ما يعرف بـ«مآدب الطعام ذات الغاية الانتخابية»، التي ستحسب هي الأخرى، إذا لم ينف المرشح علاقته بها.
وختم المسؤول شاكياً: «كثير من هذه القوانين ستبقى بلا فاعلية في ظل غياب المجلس الدستوري، وبالأخص في حال حصول طعون لاحقة».