strong>بسام القنطاريعرف الخبراء في المجلس الوطني للبحوث العلمية أن قعر البحر في سلعاتا على مساحة حوالى كيلومتر مربع أصبحت جرداء وقاحلة، وليس فيها أيّ حياة بحرية. لكن لا بأس بأن يوثّقوا مجدداً هذه الحقيقة بالكاميرات الرقمية وبالعيّنات التي ستجمعها سفينة قانا للأبحاث البحرية، التي ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل بإجراء دراسة تحليلية للأثر البيئي في شاطئ سلعاتا، نتيجة معمل الشركة اللبنانية للكيماويات، بطلب من وزارة البيئة.
وكان الوزير د. طوني كرم قد تفقد، أمس، سفينة قانا الموجودة في القاعدة البحرية في بيروت، بحضور مدير المجلس الوطني للبحوث د. معين حمزة، وقائد القوات البحرية العميد الركن علي المعلم.
وينتج معمل سلعاتا مواد ترتكز على مادة الفوسفات وتتحوّل بدورها إلى مواد جصيّة ينعدم إمكان ذوبانها في المياه، فتترسب في القعر.
بعد الاطلاع على السفينة وتقنياتها، قال كرم: «سنتحقق من وضع شواطئنا، ومن بينها وضع الشاطئ في سلعاتا. ويهمنا أن نعرف حقيقة الوضع اليوم، لأننا بصدد إنشاء محمية بحرية على الساحل في البترون». وأكد حمزة أن البعثة التي ستنهي عملها خلال شهرين، ستقوم «بأخذ عيّنات من مياه سلعاتا وإجراء مسح للأثر البيئي ورؤية انعكاسات نفايات المعمل على الحياة البحرية والمياه العذبة». وأشار حمزة إلى أن السيفة تدرس لاحقاً كامل الشاطئ اللبناني من العبدة إلى الناقورة. وكشف مدير معهد علوم البحار د. غابي خلف، في حديث إلى «الأخبار»، أن الفحوص ستشمل الفوسفوجيبس وتركز مادتي الفوسفور والكبريت على شكل سولفات، وتركز الرصاص والكاديميوم وغيرها من المواد، إضافة إلى قياس الإشعاعات.
وتظهر دراسات سابقة، قام بها المركز، ارتفاع معدل الفوسفات والنيترات في مياه البحر قبالة سلعاتا، مقارنة مع النسب المتداول بها عالمياً، حيث مستويات التلوث أعلى من أن تقيسه الآلات.
بدوره، أكد المدير العام المساعد لشركة الكيماويات في سلعاتا أنطوان ضومط أن «الشركة متحمّسة لإجراء الدراسة، لأن هناك الكثير من الافتراءات اللاحقة بحقها». كلام ضومط تقاطع مع كلام كرم الذي دافع عن المعمل لكونه «أصغر معمل على المتوسط، وأن في إسرائيل معملاً أكبر منه بـ20 مرة ولا تحترم الشروط البيئية». وطرح المدير العام السابق للبيئة بيرج هاتجيان فكرة لحل المشكلة في سلعاتا «تقضي باستحداث برك ترسيب للسوائل الناتجة من المعمل، ويمكن من خلالها استخدام الترسبات في صناعات عدة، منها صناعة الأسمنت. لكنّ الشركة ترفض اعتماد هذا الحل بحجة التكاليف التي ستفقدها القدرة التنافسية.