strong>فاتن الحاجأنهت مديرية التعليم الثانوي دراسة الحاجات التعليمية للأساتذة للعام الدراسي 2008ـــــ2009 وسترفعها بداية الأسبوع المقبل إلى وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري. هذا ما أعلنه مدير التعليم الثانوي محيي الدين كشلي أمام وفد من الأساتذة الناجحين غير المقبولين في ملاك التعليم الثانوي (الفائض). لكن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب رأى أنّ دراسة الحاجات يجب أن تقترن بتوقيع الوزيرة مرسوم تعيين الأساتذة في الملاك بحسب الحاجات في القضاء ومشروع قانون لتعيين الأساتذة بحسب الحاجات في المحافظة. وبهذا الإجراء ترفع الوزيرة المسؤولية عنها، كما يقول. وكان غريب قد رافق وفد الأساتذة الذي طلب موعداً من الحريري لإبلاغها موقفهم، بعدما تعذّر أمس اللقاء بها وبمدير عام التربية فادي يرق.
اللقاء مع كشلي أعقب اعتصاماً نفذه الأساتذة الفائضون «بعدما ازدادت حماوة الوعود في الآونة الأخيرة وبدأت الأرقام ترتفع من الحاجة إلى أستاذين في كل قضاء وفي كل اختصاص إلى حل شامل لأساتذة المواد العلمية إلى تحديد الرقم بـ750 أستاذاً من أصل 1200 أستاذ ناجح». اختلفت قصص الأساتذة الذين حضروا أمس إلى وزارة التربية في الأونيسكو، وروت معلمة الفيزياء في ثانوية عين دارة الرسمية سوزان شيا، أنها نجحت مع أستاذ آخر في قضاء عاليه، بينما كان مطلوباً أستاذ واحد لمادة الفيزياء، لذا أصبحت بمثابة فائض في القضاء، علماً بأنّها متعاقدة لتدريس المادة من الصف السابع أساسي وحتى صفوف الشهادة النهائية «ولو ما في حاجة ما كنا بقينا بالمدرسة». أما رئيسة لجنة متابعة القضية إيمان حنينة فقالت: «ثبّتوا الأرقام بالمراسيم»، مطالبة وزير المال محمد شطح باعتماد الرؤية التربوية في تعيين قسم من الناجحين، «إذ لا هدر في تثبيت الناجحين والمتعاقدين ضمن نظام لا يكفل لهم عيشاً لائقاً في ظل غياب الضمانات الاجتماعية والرواتب الثابتة».
وأعلن غريب وقوف الرابطة إلى جانب الناجحين انطلاقاً من «مطالبتنا بتحسين نوعية التعليم الرسمي». وقال إنّ الأولوية هي لسد الشواغر والحاجات في التعليم الثانوي بالناجحين في المباراة المفتوحة الشفافة التي يجب أن تنظم سنوياً تمهيداً لإنهاء بدعة التعاقد. ودعا رئيس الرابطة إلى الإفراج عن الحاجات وأخذ الناجحين بسرعة كي لا يضيع تعبهم من جهة ولا يقع التعليم الثانوي في مأزق مع بداية العام الدراسي المقبل من جهة ثانية.