الصرفند ــ آمال خليللا توحي حلقة نقاش «الشباب والانتخابات: المراقبة والمحاسبة» التي عقدت في جمعية محمد سليم الاجتماعية في الصرفند، ضمن برنامج «الشباب والشأن العام» الذي تنظمه مجلة «شؤون جنوبية»، بجهوزية الشباب للمشاركة بفعالية في الاستحقاق النيابي أو لإحداث التغيير الذي ينشدونه في النظام. فالحلقة لم تنجح في استقطاب الشباب وتحفيزهم لمغادرة بيوتهم من أجل الاجتماع والبحث في كيفية مشاركتهم في الانتخابات ديموقراطياً ورقابياً وحسابياً. كما أنها لم تتناول، خلال عقدها، البحث في خفض سن الاقتراع وقانون الانتخاب والخطط الشبابية المطروحة لتوفير دور أكبر للشباب في عمليات المراقبة، ولرفع أصواتهم فوق الأطر الحزبية والطائفية والمذهبية والمناطقية.
أمام باب الجمعية المفتوح على حي يقطنه صيادو أسماك، مر أكثر من شاب وشابة، التفتوا بسرعة إلى الجمع وأكملوا سيرهم، إما إلى الراحة بعد ليل صيد طويل، وإما إلى مساعدة ذويهم في خياطة شباك الصيد وتصليحه. مريم (26 عاماً) لا تستسيغ الأمر برمته ولا يثير فضولها. تردّد هازئة: «قانون انتخاب ومراقبة سير عملية الانتخابات ودور الشباب في جعلها أكثر ديموقراطية وشفافية؟ كيف يعني؟». فالصبية، صيادة السمك التي تسربت من المدرسة في سن العاشرة، تختصر همها بأن «كل شاب شريف وطموح عليه أن يعمل من أجل العدالة الاجتماعية ومحاربة الاستغلال عبر الانتخابات وغيرها. أما كل ما عداه فإنه مصالح وفذلكات، ما لنا فيها». أما داخل الجمعية، فقد اجتمع عدد من الشباب العاملين في «شؤون جنوبية» وعدد قليل من الناشطين من الصرفند وجوارها. حضور قليل يعزوه مدير برنامج «الشباب والشأن العام»، أحمد الأمين، لانشغال الشباب المدعوين بالتحضير لامتحاناتهم الوشيكة. طرح الحاضرون، شباباً وكباراً، الكثير من الأسئلة، وقدموا مداخلات وانتقادات لاذعة إلى كل الأفرقاء السياسيين، لكنهم لم يتناقشوا في ما اجتمعوا من أجل مناقشته: الشباب والانتخابات والمراقبة والمحاسبة. فالجلسة الأولى، التي حاضر فيها الأستاذ في القانون الدستوري عصام إسماعيل، أخذت الحوار من آليات المراقبة في قانون الانتخابات إلى واقع النظام السياسي الفاسد في لبنان والتساؤل عن شفافية المجلس الدستوري وصولاً إلى اعتبار إسماعيل الديموقراطية بضاعة مستوردة من الغرب، فيما ليس في الدين الإسلامي. ما دفع بالبعض إلى إعادة النظر بجدوى تنظيم حلقة النقاش ومشاركة الناس في الحكم والتفكير أيضاً. أما الجلسة الثانية، فقد أعادت للشباب بعضاً من وجودهم عبر مداخلة الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات، زياد عبد الصمد، الذي تحدث عن مشاركة الشباب في الانتخابات المقبلة عبر مراقبة العملية الانتخابية كمندوبين دائمين ومتجولين في أقلام الاقتراع. فقد سبق أن اختير 2500 شاب للقيام بذلك، وفق معايير خاصة وبعد سلسلة من التدريبات والتمارين. في ما عداه، اهتم المشاكون بمعرفة مصادر تمويل الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات وشفافيتها ومدى أهليتها لتولي المراقبة، متسائلين: «من يراقبها هي؟».