تبحث الجمعيّات الأهلية والمنظمات المعنيّة بالمجتمع المدنيّ غالباً عن اختيار الظروف الملائمة لإطلاق حملة مطلبية ما. منها من ينتظر مناسبة عالمية لينظّم تحرّكه، ومنها من يحيي نشاطاً بناءً على حدث داخلي يسمح بإعادة إثارة القضية. أما على أبواب الانتخابات، فالمشكلة تهون. أيّ مناسبة أفضل من «حاجة» النواب إلى أصوات الناخبين لكي يجري تفعيل تحرّك ما؟هذا على الأقل ما تتوقّعه النساء المنضويات في إطار حملة «لأنهم أولادي، جنسيتي حق لهم». هذه الحملة التي انطلقت قبل أربع سنوات تحت عنوان «الحملة الوطنية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل من خلال تعديل قانون الجنسية اللبنانية»، تنوي تفعيل نشاطها على أبواب الانتخابات من خلال عدة تحرّكات أبرزها الاعتصام أمام المجلس النيابي. وقد دعت الدكتورة ماري الدبس، باسم اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مبنى «لجنة حقوق المرأة اللبنانية» في وطى المصيطبة، إلى المشاركة في هذا الاعتصام الذي سينظّم عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل (9 نيسان الجاري) أمام مجلس النواب، وتنوي التحرّك أيضاً باتجاه النواب والمرشّحين إلى النيابة.
الدبس، أوضحت لـ«الأخبار» أن الحملة تقتصر حالياً على المطالبة بمنح الأم اللبنانية حق إعطاء جنسيتها لأطفالها. وهي بهذا تختلف عن مطالبة حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي»، التي تطالب بمنح الجنسية للزوج الأجنبي. ويعود سبب الاختلاف إلى الرغبة في تحقيق هذا المطلب «لأنه أقلّ صعوبة من مطلب منح للجنسية للزوج». إذ يمكن الاكتفاء كخطوة أولى بتعديل المادة الأولى من القرار الصادر عام 1925 التي تنصّ على ما يأتي: «يعدّ لبنانياً كلّ شخص مولود من أب لبناني»، لتصبح «يعدّ لبنانياً كلّ شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية». بعد تلاوة البيان جرى استعراض من جانب النسوة المشاركات للتحضيرات التي قمن بها من أجل تأمين مشاركة واسعة في الاعتصام. وكان لافتاً لجوء الناشطات إلى وسائل مختلفة في الدعوة، راوحت بين البدائي جداً في عمليات التواصل إلى التكنولوجي المتقدم من خلال رسائل الـ«أس أم اس» التي لم تصل إلى الجميع «لأننا لا نملك المال ولا يمكننا دفع تكلفة إرسال آلاف الرسائل القصيرة إلى المعنيات بالموضوع» تقول الدبس. أما إحدى السيدات الناشطات في الطريق الجديدة، فقد عمدت إلى التوجه إلى الأماكن الشعبية من محال صيرفة وبقالة وصولاً إلى باصات النقل العام، من أجل التحدث إلى الناس وشرح القضية.
يذكر أن رئيسة «اللجنة اللبنانية لحقوق المرأة» ليندا مطر أعادت التذكير بأن نسبة النساء المتزوجات بفلسطينيين لا تتجاوز 3% «ما يدحض حجة الخوف من التوطين التي يتمسك بها المعنيون لتبرير رفضهم».
(الأخبار)