«حقوق» تستكمل دعواها على إسرائيل
تنتقل رئيسة منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب (حقوق)، المحامية مي الخنساء، بتاريخ يوم الثلاثاء الواقع في 7 /4/ 2009، إلى لاهاي، على رأس وفد من المحامين الأوروبيّين لمقابلة عدد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية نهار الأربعاء المقبل، لبحث تطوّرات الشكوى المقامة في موضوع الجرائم الإرهابية، وجرائم الإبادة، والحصار، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وتقديم وثائق جديدة بشأنها (تقارير وتصريحات صادرة عن صحف إسرائيلية وعن الأمم المتحدة) تفيد أن الكيان الصهيوني قام وما زال يقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ضد السكان المدنيين العُزّل في غزة. وسوف تقدّم المنظمة أيضاً إلى المحكمة الجنائية الدولية تقارير جديدة بخصوص الشكوى المتعلقة بعدوان تموز 2006، وترفق هذه التقارير بصور لمدنيين تضرّروا جراء انفجار القنابل العنقودية منذ نهاية حرب تموز وحتى اليوم.

نجار: يجب إنجاز تعيينات المجلس الدستوري قبل الانتخابات

أصدر وزير العدل البروفسور إبراهيم نجار تعميماً على الكتّاب العدل، يقضي ببقائهم في مكاتبهم حتى منتصف ليل الثلاثاء المقبل، وهو اليوم الأخير من مهلة تقديم طلبات الترشيح المحدّدة في كل محافظة، وذلك إفساحاً للمرشحين لإتمام الإجراءات الخاصة العائدة إلى ترشّحهم في الانتخابات النيابية المقبلة. وقد أبلغ الوزير نجار الحاضرين، خلال الاجتماع الدوري للجنة تحديث القوانين، أول من أمس، أن وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي ستزور لبنان يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الجاري، كما توقّف نجار أمام التأخير في إنجاز تعيينات المجلس الدستوري، مشدّداً على ضرورة استكمال المجلس قبل الانتخابات النيابية.

أمن الدولة توقف مشتبهاً فيهم بسرقة الأثاث والسيارات

تمكّنت المديرية العامة لأمن الدولة بعد التحريات التي أجرتها بشأن سلسلة من عمليات السرقة والسلب، من إلقاء القبض على مشتبه فيهم بتأليف عصابة، دأب أفرادها على اقتحام فيلات ومنازل في مناطق مختلفة، كان آخرها في دوحة عرمون، إضافةً إلى تنفيذ عمليات سطو مسلح على السيارات، وهم كل من: (ي.ف.) و(ع.ف.) لبنانيّين، و (ف.ق.) فلسطيني. وأكد البيان ضبط كمية كبيرة من الأثاث والتحف النادرة والإلكترونيات بحوزة المشتبه فيهم، كما تبيّن في التحقيق أنهم من أصحاب السوابق العدلية في مجال السرقة والسطو والمخدرات، وسُطّرت بحقهم مذكّرات توقيف وإلقاء قبض عديدة، كما اعترفوا ببيعهم مسروقات أخرى، فصودرت المضبوطات وأعيدت إلى أصحابها.

وكيل السيد: لا تأخير

قال المحامي أنطوان قرقماز إن عدم تلقيه جواباً من المحكمة الدولية عن طلب إخلاء سبيل موكله اللواء جميل السيد حتى الآن، يعود إلى أن الصلاحية لم تنتقل إليها بعد من القضاء اللبناني، وإلى كون نظام الإجراءات الخاصة بالمحكمة، لم يكن حاضراً حينذاك، وبالتالي لا علاقة لهذا التأخير بأية مخالفة للمعايير الدولية.