■ وزير البيئة: مناطق عملالكسّارات بعيدة من السكن والنظر

أكّد وزير البيئة طوني كرم أنّ «مرسوم تنظيم الكسارات أقرّ بالإجماع في مجلس الوزراء، ويجري حالياً توقيعه، وقد تأخر بعض الشيء لدى البعض، ولكن أظن أن المسألة سارت». وأشار كرم، في المؤتمر الصحافي الذي عقده لتوضيح اللغط القائم بشأن موضوع الكسارات، إلى «أنّني بدأت أجمع المجلس الوطني للمقالع والكسارات لبتّ ملفات من دون إعطاء تراخيص حالياً في انتظار صدور المرسوم ونشره»، مشدّداً على «أنّ المهل التي استحصل عليها أصحاب الكسارات في الماضي لن تبقى صالحة، ومن يُرد مواصلة العمل فعليه تقديم ملف ترخيص، وبناءً على المرسوم سنرى إن كانت لديه الشروط والحق للعمل في شكل قانوني، وإلّا فسيتوقّف عن العمل».
وإذ لفت كرم إلى أنّ المخطط التوجيهي لتنظيم عمل تلك الكسّارات بات جاهزاً، أشار إلى «أنّه سيكون هناك اعتراضات على المخطط التوجيهي لأنه لا يوجد أمر يرضي كل الناس». وأكّد «أنّ المناطق المختارة لعمل الكسارات هي مناطق بعيدة عن السكن وعن مصادر المياه وعن النظر».
كذلك لفت إلى أنّ دور البلديّة في إعطاء التراخيص وارد لأنه ضمن الترخيص هناك إذن البلدية، إلا أنّه «إذا أرادت بلدية ما أن ترفض وألّا تعطي إذناً فعليها أن تعلّل السبب».

■ معلمو «الأساسي» يتظاهرون مجدداً

ينفذ اليوم المجلس المركزي لروابط المعلمين واللجنة العليا للمتعاقدين في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة في لبنان إضراباً عاماً وتظاهرة مركزية، الحادية عشرة من قبل الظهر. ويطالب المتظاهرون بإقرار مشروع ردم الهوة على السلسلة الموحدة بموجب القانون 661، ووضع الآلية القانونية لرفع بدل أجل ساعة التعاقد من بداية العام الدراسي، والإسراع بدفع مستحقات المتعاقدين مع فروق زيادة أجر الساعة، ويناشدون إصدار المراسيم التنظيمية للقانون 57 وتحديد موعد إجراء المباراة المحصورة.
وأعلنت اللجنة العليا للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي تضامنها مع المتعاقدين المهنيين والمتعاقدين في التعليم الأساسي، ودعت إلى المشاركة في التظاهرة.
في إطار آخر، اعتصم أمس متعاقدو التعليم الأساسي في الشمال أمام مركز المنطقة التربوية في طرابلس، احتجاجاً على عدم تطبيق المرسوم المتعلق بزيادة أجر الساعة الذي أقره مجلس الوزراء، ودفع المستحقات عن الفصل الأول لهذا العام، ورفض المباراة بالآلية الحالية، في ما يتعلق بالعدد المطلوب حسب الحاجة لعام 2002. وقطع المعتصمون الطريق الرئيسة أمام المركز لنحو نصف ساعة. وحملوا لافتات تطالب بإنصافهم أسوة بسائر الموظفين والمعلمين في القطاع العام.

■ رابطة «الثانوي» تدعو إلى إقرار مذكرتها المطلبية

جددت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، في بيان أصدرته أمس، «مطالبتها وزيرة التربية والسلطة السياسية بالحفاظ على نسبة الفارق بين راتب الأستاذ الثانوي وراتب الموظف الإداري ـــ الفئة الثالثة، وراتب الأستاذ الجامعي». وأكدت الرابطة «تحسين تقديمات تعاونية الموظفين ورفع موازنتها والحفاظ على الدرجة الأولى والمستشفيات الجامعية». وأشار البيان إلى تحضير مشروع قانون بعنوان «أحكام خاصة» لتسوية أوضاع الأساتذة تحقيقاً لوحدة التشريع في الملاك التعليمي الواحد.
ودعت الرابطة إلى إقرار قانون التفرغ واسترجاع نسبة الـ15% التي اقتُطعت من معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة، باحتسابها على أساس 100% بدلاً من 85% مع اعتماد القسمة على 35 بدلاً من 40.
وطالبت الرابطة بدفع رواتب الأساتذة الملحقين بكلية التربية ومستحقات المتعاقدين وإصدار مرسوم رفع بدل أجر ساعات التعاقد، وإجراء المباراة المفتوحة سنوياً، وسد الحاجات المطلوبة للسنة الدراسية المقبلة من الناجحين (الفائض) وإنهاء التعاقد. وشدّدت على رفع قيمة بدلات مراقبة الامتحانات الرسمية والتصحيح بما يوازي نسبة التضخم وارتفاع أجور النقل والجهد الذي يتكبّده الأساتذة.