أصدر قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي صقر صقر قراراً أمس برفع اليد عن التحقيقات الجارية في الملف، وأحال قراره على النائب العام العدلي القاضي سعيد ميرزا، الذي أودعه وزارة العدل، لإرساله إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي بالطرق الدبلوماسية. وأتى قرار صقر بناءً على طلب قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة دانيال فرانسين الصادر يوم 27/3/2009، والمبلغ إلى النيابة العامة التمييزية اللبنانية يوم 31/3/2009.وقد تضمّن قرار القاضي صقر استرداد كل مذكرات التوقيف التي أصدرها في القضية، بما فيها الصادرة بحق الضباط الأربعة، مع إبقاء من استُردت مذكرات التوقيف الوجاهية بحقهم مسجونين لدى السلطات الأمنية اللبنانية لمصلحة المحكمة الخاصة للبنان، استناداً إلى الفقرة الرابعة من الباب الخامس من قرار قاضي الإجراءات التمهيدية، وذلك لحين صدور قرار عنه بشأنهم. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عمليات شحن الملفات من قصر العدل بالطرق الدبلوماسية بوشرت.
وكان قاضي الإجراءات التمهيدية قد طلب من القضاء اللبناني البنود الآتية:
1- رفع يده عن ملف التحقيق لمصلحة المحكمة.
2- إحالة كل عناصر التحقيق ونسخة عن الملف على المدعي العام لدى المحكمة، خلال مهلة لا تتعدى 14 يوماً من تسلّم الطلب.
3- إحالة لائحة بأسماء جميع الأشخاص الموقوفين في إطار قضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري وأشخاص آخرين إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة، ضمن المهلة ذاتها.
4- إبقاء الموقوفين موضوع اللائحة أعلاه مسجونين في لبنان لمصلحة المحكمة ريثما يبتّ أمرهم قاضي الإجراءات التمهيدية وفقاً للمادة 17 الفقرة ب من نظام الإجراءات والأدلة.
وقد أسند صقر قراره إلى النظام الأساسي للمحكمة المرفق بالاتفاقية الملحقة بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن، وإلى المادة 31 (الفقرة 1) من معاهدة فيينا بشأن قانون الاتفاقيات، تاريخ 27 كانون الثاني 1980 التي تلحظ أصول تفسير أي اتفاقية دولية، فضلاً عن المادة 17 الفقرتين أ وب من نظام الإجراءات والأدلة الخاص بالمحكمة الخاصة للبنان، وقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية وقواعد الاختصاص الجزائي والاجتهاد المستقر في هذا السياق. وأتى قرار صقر متوافقاً مع مطالعة المدعي العام العدلي القاضي سعيد ميرزا، التي تضمّنت «إجابة طلبات حضرة قاضي الإجراءات التمهيدية كما وردت في قراره».
وتجدر الإشارة إلى أن قرار صقر يتضمّن أيضاً استرداد مذكرة التوقيف الغيابية بحق «الشاهد» زهير محمد سعيد الصديق.
(الأخبار، وطنية)