أطلق مكتب اليونسكو الإقليمي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الموقع الإلكتروني والفاصل الإعلاني الخاص بمشروع «تعزيز مشاركة الشباب اللبناني وتمكينه»
ديما شريف
قانون ناظم للسياسات الشبابية وبطاقة شباب لبنان. مسألتان ستغيران في حال تنفيذهما وضع الشباب اللبناني في المنظور القريب. يعدنا بهما مشروع «تعزيز مشاركة الشباب اللبناني وتمكينه» الذي تنفذه منظمة اليونيسكو بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المنضوية في مجموعة عمل الأمم المتحدة الخاصة بالشباب في لبنان.
والمشروع الذي أطلق موقعه الإلكتروني (www.minijes.gov.lb/yepp) وفاصل إعلاني خاص به أمس أثناء مؤتمر صحافي في مكتب اليونيسكو الإقليمي، يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب اللبناني من 15 إلى 29 عاماً في مجالات الحياة العامة، دعم مشاركة الشباب في صنع القرار ودعم عملية صياغة سياسة شبابية وطنية في لبنان واعتمادها. وستعمد وزارة الشباب والرياضة إلى إنشاء الهيئة الوطنية للسياسات الشبابية التي ستضم اختصاصيين وممثلين عن الشأن العام، وتتلخص مهمتها في إنجاز القانون المتعلق بالسياسات الشبابية. أما البطاقة الشبابية فهي قيد التحضير وسيرسل مشروع القانون الخاص بها من وزارة الشباب والرياضة إلى مجلس الوزراء قريباً. ولكن لن تدرس في عهد المجلس النيابي الحالي وسيؤجل البت بها إلى المجلس المقبل. تقسم البطاقة إلى ثلاثة مستويات. الأول من عمر 15 إلى 18 عاماً على اعتبار أنّه يجب تحضيرهم لمرحلة الشباب الحقيقية. المستوى الثاني من 18 إلى 24 عاماً وهي الفترة التي ينخرط فيها الشباب في الحياة الجامعية، والمرحلة الثالثة من 24 إلى 29 عاماً وهي التي يبحث فيها الشاب عن عمل ويكون لديه حياته الخاصة. ويمكن للشاب حيازة البطاقة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
لتفعيل عمل البطاقة ستوقع وزارة الشباب والرياضة اتفاقات تعاون مع وزارة النقل والأشغال العامة لتقديم خصومات لحامل البطاقة أثناء استخدامه النقل العام. كما يمكن توقيع مذكرات تفاهم مع وزارة الثقافة لاعتماد خفوضات في رسوم الدخول إلى صالات السينما والمتاحف والمنتجعات. ولن تقتصر المذكرات والاتفاقات على القطاع العام بل ستمتد لتشمل القطاع الخاص أيضاً كما أكد مستشار وزير الرياضة والشباب الدكتور سليم حمادة في المؤتمر الصحافي. وقال حمادة إنّ البطاقة الشبابية هي خطوة تاريخية وستفتح آفاقاً جدية للشباب في لبنان على كلّ المستويات.
من جهتها، رأت منسقة المشروع رندلى عبد الباقي أنّ موضوع السياسات الشبابية في لبنان اتخذ منحى عكسياً لما حصل في الدول الأوروبية إذ بدأت به مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية ووصل إلى الدولة التي تبنته. وعرضت عبد الباقي ورش العمل الثماني التي حصلت في المناطق اللبنانية المختلفة في الفترة الماضية والورش الباقية التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كلّ منطقة وكلّ مجموعة شبابية. وعرض مكرم كامل وهو أحد ميّسري العمل لما خلصت له ورش العمل في المناطق وهو أنّ الشباب يعانون خوفاً وقلقاً وقلة ثقة، وأكد وجوب العمل لتخطي هذه السلبيات لديهم. واعتبر أنّ خصوصية الشباب في المناطق تغني وثيقة السياسات الشبابية التي تُعدّ.