قال مسؤول في المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن أمس إن المركز تلقى العام الماضي 150 شكوى تتعلق بانتهاكات لحقوق عاملات المنازل في البلاد. ونقلت وكالة «يو بي أي» عن المحامي عاطف المجالي المسؤول عن وحدة العمال في المركز في تصريح له «تلقينا العام الماضي 150 شكوى عن انتهاكات لحقوق العاملات في المنازل، معظمها كان يتمحور حول عدم دفع الأجور وعدم استصدار تصاريح العمل والإقامة». وأوضح المجالي أن المركز استقبل أيضاً ثلاث شكاوى عن حالات عنف حُوّلت إلى الجهات المختصة. وانتقد المجالي وزارة العمل الأردنية وحمّلها مسؤولية الانتهاكات التي تقع على عاملات المنازل، ودعاها إلى إصدار نظام ينظم حقوق العاملة من حيث عقد العمل وساعات العمل وواجباتها وساعات الراحة لها، كما يبيّن واجبات رب العمل، وأكد المجالي ضرورة إصدار نظام يبين آلية استقدام الخادمات وتسفيرهن بوضوح، مع توضيح دور مكاتب استقدام العاملات بالتفصيل. وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) صدر في تشرين الأول من العام الماضي قد تحدث عن حالات انتهاكات في الأردن لحقوق عاملات المنازل، ومن الانتهاكات التي تحدث عنها تقرير (امنستي)، «حجب الأجور الزهيدة أصلاً، ساعات العمل الطويلة بين 16 و19 ساعة يومياً بدون إجازات أسبوعية، الحجز المتواصل في ما يشبه الأسر». كما لفتت إلى وقوع «إساءات جسدية وعقلية، لا سيما الضرب أو الاغتصاب». وسنّت الحكومة الأردنية تشريعاً في تموز/يوليو الماضي بحيث يبيح لمفتشي وزارة العمل التحقق من تجاوزات وانتهاكات داخل المنازل تقع بحق الخادمات، في بلد تعمل فيه 60 ألف خادمة من الجنسيات الفلبينية والإندونيسية والسيرلانكية وفق أرقام وزارة العمل.