فاتن الحاجأما صادر فأعلن أنّه لن يغيّر مهنته كما طلبت منه وزيرة التربية والتعليم العالي. وقال: «بصفتي رئيساً لشركتي النشر الثانوي والناشرين لمدة تزيد على 30 سنة، أستطيع أن أجزم أنّ الكتاب المدرسي الوطني لم يعانِ من أي مشكلة إلى حين إلغاء دور الشركات في إنتاج الكتاب وتلزيمه في أول مناقصة في عام 2006». ورأى أنّ دفتر الشروط يحرم القطاع الطباعي من الاشتراك في المناقصة، منتقداً بحث الوزارة عن السعر المنخفض للكتاب والتعاطي معه كسلعة استهلاكية بعيداً عن المضمون. وشرح أنّ حصة المركز التربوي في المناقصة الأولى كانت 400 مليون ليرة، بينما هي اليوم 600 مليون ليرة، وهم يريدون خفض سعر الكتاب 7 و10% من حصة الطباعة. وقال: «إن دفتر الشروط الجديد يلحظ وجوب وضع كفالة قيمتها ثلاثة مليارات ليرة على المشترك في المناقصة». وخلص إلى أنّ «الدفتر يحدّ من المنافسة الشريفة ويدفعنا إلى القول إنه ساقط حكماً وبات الموضوع كأنه خيار بين تلزيم بالتراضي أو إفلاس دور النشر».
أما طعمة فأكد أنّ «التجربة السابقة أثبتت أنّه لا قدرة لشخص واحد ترسو عليه المناقصة، مهما كانت قدرته المادية والتشغيلية على طبع الكتاب المدرسي الوطني في الوقت المحدد.»
وناشد النقباء الثلاثة وزيرة التربية العودة إلى نظام الشركات ليكون الكتاب المدرسي الوطني متوافراً وبالكميات اللازمة وفي الوقت المناسب، ومنعاً لتأميم المعرفة واحتكارها في كتاب واحد.