متعاقدو «الثانوي» يتمسّكون بقانون الألقاب...
تضغط اللجنة العليا للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي باتجاه إقرار مشروع قانون تثبيت المتعاقدين، أو ما يعرف بقانون الألقاب، الموقّع من 10 نواب والمدرج على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب. يقضي مشروع القانون بإلحاق الأساتذة، الذين يحملون الإجازة التعليمية ومضى على تعاقدهم أكثر من 8 سنوات ( أي إنّهم درّسوا أكثر من 2500 ساعة)، مباشرة بالملاك من دون الخضوع إلى مباراة، شرط أن يجتازوا بنجاح دورة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية لمدة سنتين. ويتحدث رئيس اللجنة حمزة منصور عن سابقة في هذا الإطار، وهي أخذ 1000 أستاذ في عام 1987. وتطالب اللجنة بإلغاء شرط السن، أي 44 عاماً، باعتبار أنّ هناك أكثر من 120 متعاقداً تخطّوا هذه السن، كما جاء في بيان أصدرته أمس. وأضاف البيان: «من واجب اللجنة أن توضح للرأي العام التربوي وبعض أعضاء رابطة أساتذة التعليم الثانوي أنها لم تبالغ في نقل المظالم التي تمارس علينا كمتعاقدين، سواء في التعليم الثانوي أو في التعليم الأساسي».يذكر ان الرابطة دأبت على المطالبة باعتماد المباراة المفتوحة على أساس الكفاءة والجدارة، وإنصاف المتعاقدين.
(الأخبار)

... وفي «اللبنانيّة» يطالبون بحقّهم في التفرّغ

واصل الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية الذين لم يشملهم قرار التفرغ رقم 223 تحركاتهم باتجاه المرجعيات السياسية لعرض مشكلتهم. وفي هذا الإطار، زار وفد من الأساتذة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، وعرض معه «مطالبهم المحقّة والظلم الذي لحق بهم»، مؤكداً على «حقهم في التفرغ أسوة بزملائهم الذين تفرّغوا في أيار الماضي، وخصوصاً أنّهم جميعاً يستوفون الشروط والمعايير الأكاديمية والقانونية». وأبدى الشيخ حسن «استعداداً واضحاً للمساعدة في القضية».
من جهةٍ أخرى، أكّد الأساتذة على «الاستمرار في تحركهم، حيث ستُعلن خطوات جديدة قد تكون تصعيدية إذا لم يجرِ الحصول على مطالبهم المحقّة بالتفرغ».

وزارة البيئة تنهي المرحلة الثانية من إزالة التلوث النفطي

أوشكت وزارة البيئة على الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية من إزالة التلوث النفطي. وأشارت الوزارة في الوقت نفسه إلى أن «الأمين العام للأمم المتحدة مدعّو إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في أيلول 2009 تقريراً عن إصلاح الضرر البيئي لجهة مطالبة إسرائيل بتحمّل التعويض، والقرار بإنشاء صندوق استئماني لعلاج أضرار الانسكاب في شرق البحر الأبيض المتوسط»، مطالِبةً الأمين العام بتنفيذ هذا القرار قبل نهاية الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة. وبالعودة إلى مراحل إزالة التلوث النفطي، يشير المسح الشامل للشاطئ الذي أجرته الوزارة بتمويل من الحكومة الكندية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن مواقع قليلة لم تشملها أعمال المرحلتين الأولى والثانية قد تكون لا تزال في حاجة إلى أعمال إزالة تلوّث، وهو الأمر الذي قد يحتاج إلى مرحلة ثالثة. أما المخلّفات النفطية، فقد أصبحت كلها في مواقع تخزين موقّتة وفي منأى عن أي ضرر بيئي محتمل، مع الإشارة إلى أن معالجة قسم من هذه المخلّفات قد بدأت في موقع مصفاة النفط في الزهراني.

أهالي البارد: لإلغاء قرار المنطقة العسكرية في المخيم

طلب وفد من أهالي مخيّم نهر البارد من المرجع السيد محمد حسين فضل الله «أن يتوسط لدى المعنيين لإلغاء القرار الذي يعتبر المخيم منطقة عسكرية، والعمل لرفع الغبن عن الأهالي والانتهاء من الحالة التي تعتبر الفلسطينيين في لبنان عدواً». من جهته، أكّد السيد فضل الله «ضرورة متابعة هذا الملف»، داعياً الدول إلى إنصاف الفلسطينيين، واحترام حقوقهم المدنية، وخصوصاً أهالي البارد، ولا سيما لجهة تسهيل الشروع في إعادة إعمار منازله ومدارسه، وإخراج هذه المسألة ومسألة التعويضات على المتضررين من المماحكات السياسية والانتخابية اللبنانية». وكان الوفد قد زار السيّد فضل الله لوضعه في أجواء المعاناة التي يعيشونها.