مهى زراقطتنظم حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» اعتصاماً قبل ظهر الأحد المقبل، أمام وزارة الداخلية في الصنائع، بهدف التأكيد على حق النساء اللبنانيات في المواطنة الكاملة عبر تعديل قانون الجنسية الحالي، لتتمكن من منح جنسيتها لكلّ أفراد عائلتها، والعمل على إصدار القانون الجديد من دون استثناءات لجهة جنسية الوالد.
هذا ما ورد في الدعوة التي وجهتها مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي (سي آر تي دي)، مع سطرين تحت عبارتي «كافة أفراد عائلتها»، و«جنسية الوالد».
يعدّ هذا التحرّك الثالث الذي يشهده لبنان، خلال شهر واحد فقط من أجل المطالبة بحق المرأة في منح جنسيتها لأطفالها و/أو لزوجها. لكن المفارقة تكمن في أنّ القيمين على هذه التحرّكات الثلاثة ينتمون إلى ثلاث جهات مختلفة. النشاط الأول، وهو اعتصام أقيم في ساحة رياض الصلح تحت شعار «لأنهم أولادي جنسيتي حق لهم»، نظمّه اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة بالتعاون مع لجنة حقوق المرأة اللبنانية. فيما نطمت «اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل للتوعية على حقوق المرأة في النبطية تحت شعار «جنسيتي إلي وإلن». الفارق بين التحرّكات الثلاثة، أن اللقاء الوطني لا يطالب بحق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لزوجها، بل يكتفي بطلب تعديل المادة الأولى من القرار الصادر عام 1925 التي تنصّ على ما يأتي: «يعدّ لبنانياً كلّ شخص مولود من أب لبناني»، لتصبح «يعدّ لبنانياً كلّ شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية». وقد برّرت الدكتورة ماري الدبس لـ«الأخبار» أن سبب الاكتفاء بهذا المطلب هو «سهولة تحقيقه».
لكنّ هذا الفارق لا يكفي لتبرير غياب التنسيق، أو التشبيك، بين الجهات الثلاث التي تقود حالياً حملات المطالبة بمساواة المرأة اللبنانية مع الرجل في حق منح الجنسية لعائلتها. توافق منسّقة حملة «جنسيتي»، رولا المصري، على عدم وجود فروق في روحية العمل، «لكننا نختلف على سقف المطلب. حملتنا تحرص على أن تكون المظلّة لهذا التحرك مساواة النساء في المواطنة لأن ما يجب أن يحدد سقف مطلبنا هو الحق، وليس ما نستطيع تحقيقه في لحظة سياسية معينة». أما بالنسبة إلى حملة «جنسيتي إلي وإلن» فتوضح المصري أن القائمين عليها كانوا منضوين في مظلة كوّنتها (سي آر تي دي) ثم انفصلوا عنها.
في كلّ الأحوال، المهم هو استمرار كلّ التحركات للضغط باتجاه تحقيق المطلب، وخصوصاً مع وجود زياد بارود على رأس وزارة الداخلية «واعتصامنا أمام الوزارة هو للقول له إننا نعوّل عليه من أجل السير قدماً في العمل على إقرار مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية».