البداوي ــ عبد الكافي الصمدأدت الاتصالات واللقاءات المكثفة التي أجريت في الساعات الماضية، في مخيم البداوي، إلى تطويق ذيول عملية الدهم التي قامت بها مجموعة عسكرية تابعة لحركة فتح للمركز السابق لتنظيم «المجلس الثوري»، ومصادرة كميات من الأسلحة والمتفجرات كانت مخزنّة في داخله، كما أعلنت، وهو الأمر الذي نفاه «التنظيم» في بيان له. وكانت مجموعة عسكرية تابعة لحركة فتح في الشمال قد قامت ليل 21 ـــــ 22 الجاري بدهم المركز المذكور الواقع على الطريق الرئيسية وسط المخيم، علماً بأنه كان المقر العام للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قبل عام 1983، وهو مبنى مؤلف من طبقتين تقطنه عائلات من المخيم. وأعلن مسؤول في حركة فتح وجود معلومات لدى الحركة تفيد «بوجود نيّة لدى التنظيم بالعودة إلى المخيم وفتح مركز له، تمهيداً لمزاولة نشاطه علناً، الأمر الذي استدعى التحرك والسيطرة على المركز» وفق ما أوضح المسؤول.
وسادت المخيم بلبلة كبيرة، غداة إصدار المكتب الإعلامي للمجلس الثوري بياناً، أول من أمس، أشار فيه إلى أن الداهمين «كسروا وخلعوا منزلين تقيم فيهما أسرتان واحتلوهما»، وأن أحد المنزلين تقطنه زوجة شهيد بمفردها تدعى «أم عبد الله»، متهماً إياهم بسرقة قطعة ذهب و80 ألف ليرة «وضرب طفل قاصر هو ابن الرفيق أبو راتب (أحد أعضاء التنظيم) الذي يقيم في الطابق السفلي». ورأى البيان أن «من قاموا بهذا العمل هم مجموعة يتخذون من حركة فتح ستاراً لممارسة كل أعمال السرقة والفوضى والشغب في المخيمات»، سائلاً: «هل هذه أخلاقيات الفتحاويين؟ وهل هذه مبادئ حركة فتح التي قدّمت آلاف الشهداء؟»، داعياً إلى عدم الانجرار إلى اقتتال فلسطيني ـــــ فلسطيني.
ودفع هذا التطور في المخيم ممثّلي الفصائل واللجان الشعبية إلى عقد لقاء عاجل، قرروا على أثره وضع المبنى في عهدتهم، واعتباره «مبنىً سكنياً عائداً للعائلتين المقيمتين فيه، وأنه لا يحق لأي طرف إدخال عائلات أو أفراد إليه»، كما أكد المجتمعون أنهم «المرجعية الأمنية الوحيدة في المخيم، وأنه لا يحق لأي تنظيم القيام بأي عمل أمني أو استنفار دون العودة إلى القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة». وأوضح مصدر فلسطيني متابع لـ«الأخبار» أن جميع الفصائل، بما فيها حركة فتح، قد «وافقت على القرارات التي اتخذت لتهدئة المخيم، ومنها عودة العائلتين إلى المبنى، وقد أُبلغ المجلس الثوري بذلك».