«رغم الليل الكالح الذي عشناه منذ أول تشرين الأول 2004 (...) استمرت قوى الأمن الداخلي في التصدي لمكافحة ظاهرة الفساد بين عناصرها، فمنهم من أحيل على القضاء العسكري ومنهم من نال العقاب المسلكي الصارم، إضافةً إلى الإحالة أمام المجلس التأديبي، وكم من عنصر أنزلت رتبته أكثر من مرتبة بعد تنفيذ العقوبات المناسبة بحقه»، قال أمس قائد الوحدة القضائية في قوى الأمن الداخلي العميد أنور يحيى، ممثلاً المدير العام اللواء أشرف ريفي، خلال اجتماع ضمّ وفداً نمساوياً من مكتب التحقيق الفدرالي لمكافحة الفساد «BIA» برئاسة المحقق مايكل أوكفيرك، والمحقق توماس أوبروكاس، والملحق الأمني للسفارة النمساوية في الشرق الأوسط جيرالد هورمان، بحضور عدد من الضباط.وتحدّث المحقق أوبروكاس شارحاً الهيكلية التنظيمية للمكتب، وكيفية عمله وصلاحياته، ومعرّفاً الفساد وأنواعه، وعارضاً التجربة النمساوية في مكافحته التي تعتمد على أربع قواعد هي: الوقاية والثقافة والمكافحة والتعاون، كما تطرّق إلى حالات حقّق فيها المكتب بشأن قضايا الفساد.
وعبّر العميد يحيى عن سعادته بأن «يُطرحَ موضوع التصدي للفساد الإداري والوظيفي، والاستفادة من التجربة النمساوية في هذا المجال»، مطالباً بمزيد من الإصلاح والتقدم.
وقال: «لا يمكن المؤسسات أن تستمر وتتطور إلا بتفعيل أجهزة الرقابة الداخلية (مسلكية) والخارجية (عدلية)، ومكافحة الفساد تلزمها تنمية ثقافية وتربية في المنزل والمدرسة والمؤسسة قبل معاقبة الموظف الفاسد».
وكان لافتاً قول يحيى «استُحدثت شعبة المعلومات ومن مهمّاتها: استقصاء المعلومات المتعلقة بالأمن والانضباط العسكري لعناصر قوى الأمن الداخلي، والعاملين في القوى المذكورة، ومراقبة أعمالهم وتصرفاتهم في الخدمة وخارجها». بينما لا ينصّ قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي (17/90) ولا مرسوم تحديد التنظيم العضوي فيها (1157/91) على وجود «شعبة معلومات» بل على وجود «فرع معلومات» يخضع لهيئة الأركان.
(الأخبار)