بسام القنطارساعات العمل هاجس لموظفي القطاع الخاص في لبنان، يرى فيه البعض ظلماً، مقارنة بساعات عمل القطاع العام. وتحدد المادة 31 من قانون العمل اللبناني ساعات العمل الأسبوعية بـ48 ساعة في معظم القطاعات. ويمكن إنقاصها في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة، وزيادتها في أشغال المطاعم والمقاهي بقرار من وزير الاقتصاد. وتنص المادة 34 على تمتع الأجير في كل 24 ساعة بالراحة 9 ساعات متوالية، ما عدا الأحوال التي تستلزمها ظروف العمل.
كثر يتحدثون عن نعيم موظفي القطاع العام، حيث يعمل هؤلاء 32 ساعة أسبوعياً، بالاستناد إلى مراسيم ملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 112. ويصنّف موضوع زيادة دوام العمل في القطاع العام في خانة الإجراءات الإصلاحية التي روّجت لها الحكومات المتعاقبة. وكان الرئيس فؤاد السنيورة من أشد المتحمسين لها، إذ إنها وردت في مشروع موازنة عام 2003، لكنها أسقطت بسبب عدم التوافق السياسي عليها. وقد أعيد طرح هذا الموضوع أثناء التحضير لمشروع موازنة عام 2009 بعد تضمّنه تعهدات مؤتمر باريس 3 للمانحين، لكنها لم تدرج في مشروع الموازنة الذي لا يزال عالقاً في مجلس الوزراء. أمين سر رابطة متخرجي معهد الإدارة العامة، وليد الشعار، أكد «أن من غير الوارد البحث في زيادة ساعات العمل لموظفي القطاع العام بدون البحث في تعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم». وقال إنه «على عكس ما يظن الرأي العام فإن رواتب القطاع العام متدنية بالمقارنة مع دول العالم، وإن ساعات بعد الظهر يستفيد منها كبار الموظفين للتعليم في المعاهد والجامعات، ما يسمح لهم بالحصول على مدخول إضافي، وإن أي تعديل في دوام العمل سيدفع بنخبة الموظفين إلى الهجرة». عكس موظفي القطاع العام، يخشى عمال القطاع الخاص على مصدر رزقهم، ما يضطرّهم إلى العمل من دون مطالبة بحقوقهم، ومنها تحديد ساعات العمل وساعة الراحة اليومية والالتزام الكامل بالعطل الرسمية والمطالبة ببدل عن ساعات العمل الإضافية. الخبير في منظمة العمل الدولية، وليد حمدان، أوضح لـ«الأخبار» أن المعايير الدولية تعتمد 40 ساعة حداً أقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعية، وهناك سعي لخفضها لتصبح 38 ساعة.
وأشار إلى أنه رغم توقيع لبنان على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل، فإن القوانين اللبنانية لا تزال تنتهك عدداً من المعايير الدولية، وخصوصاً معيار حرية النقابات، ورأى أن تعديل قانون العمل اللبناني الصادر منذ عام 1946 يحتاج إلى أطراف أقوياء ومستقلين لديهم القدرة على الدخول في مفاوضات على جميع الحقوق، لا على عدد ساعات العمل الأسبوعية فقط. وطالب حمدان بتعزيز «استقلالية النقابات العمالية التي تعاني من التدخل السياسي».