عقد أمس مجلس مندوبي رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعه الأول بعد انتخابات الهيئة الإدارية، وقدمت الهيئة تقريريها الإداري والمالي
فاتن الحاج
تقف رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي مرة جديدة أمام تحدّي وحدة حركتها النقابية في وجه الهجمة المتكررة على الرواتب والتقديمات الاجتماعية والصحية. فبدا أمس أنّ ذيول انتخابات الهيئة الإدارية الأخيرة التي قاطعتها قوى 14 آذار لم تنته بعد، ولا سيما أنّ هناك من ردّ على بيان المقاطعة «خي نحنا ارتحنا»، كما قال مقرر فرع البقاع إبراهيم أيوب. ثم انسحب بعض الأساتذة من جلسة المجلس المركزي للمندوبين على خلفية إثارة البعض الآخر لمسائل سياسية لها علاقة بدعم الرئيس فؤاد السنيورة ومدير تعاونية موظفي الدولة أنور ضو والمحكمة الدولية على حساب قضايا مطلبية. هنا أوضح عضو الهيئة الإدارية محمد قاسم «أنّنا على علاقة وطيدة مع إدارة التعاونية، لكنّ التقدم البطيء في التقديمات هو المشكلة». أما رئيس الرابطة حنّا غريب، فتحدث عن عنوانين كبيرين يفترضان وحدة نقابية متماسكة ومتراصة، ومشاركة فاعلة بين القيادة النقابية على مستوى الهيئة الإدارية ومكاتب الفروع ومجالس المندوبين والجمعيات العمومية. أما العنوانان فهما إعادة الاعتبار إلى موقع أستاذ التعليم الثانوي الرسمي، بإعادة النظر في أساس الراتب، وموقع الأستاذ المهني من جهة، وخوض معركة الحفاظ على تصويب أوضاع تعاونية موظفي الدولة وتطوير خدماتها وتقديماتها وتعرفتها وصون الحقوق المكتسبة من جهة ثانية. هنا رفض غريب اقتطاع أيّ حق مكتسب ناضل من أجله الأساتذة لتعزيز الخدمات الاستشفائية من الدرجة الأولى. وأوضح للمندوبين أن نقيب المستشفيات سليمان هارون «أبلغنا أنّه تقرر إعطاء 50 مليار ليرة بدلاً من 100 مليار، ولا زلنا ننتظر». ثم فتح غريب باب النقاش للخروج بتوجّه موحّد بشأن الإجابة عن سؤال: «كيف السبيل لوقف الهجمة على حقوق الأساتذة ومكتسباتهم؟».
ناقش أكثر من 150 مندوباً التقريرين الإداري والمالي اللذين قدّمتهما الهيئة الإدارية. وأظهرت المداخلات أنّ مندوبي الثانويات يتوقون إلى إعطاء التحركات النقابية أولوية للمطالب الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي على حساب المطالب المشتركة مع القطاعات الأخرى. ومن هذه المطالب الحفاظ على نسبة الفارق بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لراتب الأستاذ، الحفاظ على نسبة الفارق بين راتب أستاذ التعليم الثانوي وراتب أستاذ الجامعة اللبنانية (هناك فرق 24درجة بين الاثنين)، وبينه وبين راتب الموظف الإداري ـــــ الفئة الثالثة ـــــ باسترجاع 60% (التعويض الخاص) لقاء الزيادة في ساعات العمل. وشددت المداخلات على إقرار قانون التفرّغ لأساتذة التعليم الثانوي وكل ما يستلزمه من زيادة في الرواتب، فضلاً عن تسوية أوضاع أساتذة التعليم الثانوي الرسمي المعينين بالمراسيم 8072 و7409 و 5311 و13542 و7654، وإنصاف حملة الدكتوراه والماجستير والدبلوم.
وتناول المندوبون العلاقة التنظيمية بين الهيئة الإدارية والفروع، وخصوصاً أنّ هذه الأخيرة لا تعقد اجتماعات منتظمة. وهنا كانت دعوة متبادلة لتفعيل الموقع الإلكتروني للرابطة من جهة وإقدام الأستاذ على إنشاء بريده الإلكتروني الخاص بما يضمن حسن سير التواصل.
ثم عرض أمين الشؤون المالية في الهيئة الإدارية خليل السيقلي التقرير المالي من تاريخ 1/10/2008 لغاية 31/1/2009، فانتقد تقاعس الفروع عن تسديد الاشتراكات، وأبلغ المندوبين أنّ الرصيد الصافي في البنك لغاية 31/1/2009 بلغ 18 ألف و307 دولارات أميركية.
وأقرّ مجلس المندوبين كلّ أشكال التحرك المقترحة من الهيئة الإدارية، بما يضمن ويكفل تحقيق المطالب، بما فيها اللجوء إلى الاعتصامات والإضرابات والتظاهرات، وخطوات أخرى تفرضها الظروف وتناسب الأوضاع العامة في البلاد.