علمت «الأخبار» أنّ وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري سلّمت رئيس الحكومة فؤاد السنيورة باليد مشروع قانون ردم الهوة الذي سبق أن رفعته إلى مجلس الوزراء، والقاضي بإعطاء ثلاث درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك الابتدائي والمتوسط. لكن مجلس الوزراء لم يقر حتى الآن المشروع، ما دفع المجلس المركزي لروابط المعلمين في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة واللجنة العليا للمتعاقدين في التعليم الأساسي، إلى مواصلة التحرك الذي بدأ باعتصام في 24 شباط الماضي.ونفذ أمس نحو 23 ألف معلم المرحلة الثانية من التحرك، أي الإضراب العام والشامل في جميع المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة الرسمية. ويستعدون لتنفيذ الإضراب والتظاهر الثلاثاء 17 الجاري، على أن يحدد المجلس لاحقاً آلية تنفيذ التظاهرة المركزية. ويؤكد المعلمون مقاطعة أعمال الانتخابات النيابية في 7 حزيران المقبل، إذا استمر المسؤولون بتجاهلهم لإقرار مشروع ردم الهوة. وفي هذا الإطار تشرح رئيسة رابطة المعلمين الرسميين في بيروت عايدة الخطيب لـ«الأخبار» «أنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي بين 17 آذار و7 حزيران بل سننفذ خطوات تصعيدية أخرى»، مطالبة المسؤولين بالإسراع في تحقيق هذا المطلب الحيوي للمعلمين. وتوضح «أننا لسنا هواة إضرابات وتظاهرات، والجميع يدرك حضارية تحرك المعلمين للحصول على حقوقهم». وأكد رئيس رابطة المعلمين الرسميين في جبل لبنان كامل شيا أهمية أن يدرج المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن. وبما أنّ مشروع القانون يعني الفئة الرابعة من أساتذة التعليم المهني، فقد نفّذ هؤلاء أمس إضراباً لساعة واحدة بين الثانية عشرة ظهراً والواحدة ظهراً بهدف إقرار مشروع قانون ردم الهوة مع أساتذة التعليم الفني (الفئة الثالثة). ويرمي المشروع إلى إعطاء أساتذة التعليم المهني ثلاث درجات إضافية أسوة بزملائهم، وأن يستفيد حملة الإجازة الذين لم يستفيدوا من الدرجات التي ينص عليها القانون الرقم 344.
(الأخبار)