شهد مطلع الأسبوع عدداً من الحوادث الأمنية الطفيفة المرتبطة على ما يبدو بالمعركة الانتخابية القادمة. فقد تعرّض أمس مكتب النائب سليم عون الانتخابي للاحتراق. أحرق الباب الرئيسي للمكتب الكائن في بناية غطاس ـــــ بولفار زحلة، وألحقت أضرار طفيفة في الداخل. ونقلت وكالات الأنباء عن تعرّض الباب للرش بالمازوت، كذلك نقلت عن النائب عون دعوته الأجهزة القضائية والأمنية إلى إجراء التحقيق اللازم، مستهجناً «اللجوء إلى هذه الأساليب في العمل الديموقراطي». وقد استنكرت هيئة زحلة في «التيار الوطني الحرّ» الحادثة، وطلبت من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والسلطات القضائية والأمنية في زحلة الكشف سريعاً عن الفاعلين. وفي حادثة مماثلة، أعلن لقاء «الانتماء اللبناني» في بيان أمس تعرض مكتبه في الشياح لإطلاق نار من مجهولين خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت، فحضر رجال الأمن ونظّموا محضراً بالحادث.
وفي سياق منفصل، اتهم المواطن علي مشيك أحد مرافقي وزير السياحة إيلي ماروني وعدداً من الشبان بالاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالسلاح، خلال وجوده مساء السبت أمام أحد المقاهي في منطقة وادي العرايش ـــــ قضاء زحلة، وذلك «بسبب تأييده للكتلة الشعبية والنائب إلياس سكاف». وأكد المدّعي أنه تقدم بشكوى رسمية في مخفر الدرك في زحلة على مرافق الوزير ماروني والشبان الذين كانوا معه بعدما ضربوه بأعقاب المسدسات بقوة، ما سبّب له رضوضاً وجروحاً، فيما طالب والده القضاء اللبناني بالتحرك بسرعة لمحاسبة المعتدين. من جهته، نفى الوزير إيلي ماروني في اتصال مع «الأخبار» أيّ علم له بالحادثة «لا في شكلها ولا في مضمونها»، وأكد أنه غير مسؤول عن تصرفات مرافقيه إلا أثناء دوام العمل، و«خصوصاً أن المرافقين هم من العسكريين».
(الأخبار، وطنية)