strong>أعلنت رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية الإضراب التحذيري، الجمعة المقبل، استنكاراً لتقاعس المسؤولين عن التعيين الفوري للعمداء وإقرار تمديد سن التقاعد وبتّ ملف الدخول إلى الملاكلن تبقى رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية شاهد زور على الوضع الشاذ في الجامعة. هذا ما أكده رئيس هيئتها التنفيذية الدكتور حميد الحكم في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة أمس، في مقر الرابطة. ومن المظاهر الشاذة التي تحدث عنها الحكم توزيع ساعات تعاقد من دون تطبيق المرسوم 9084 ومن دون مراعاة رأي الأقسام أو مجالس الفروع والوحدات، اعتماد بدعة المصالحة فيبقى الأستاذ المتعاقد سنتين أو ثلاثاً من دون أجر، ويقال إنّ سنوات المصالحة لا تحسب ضمن سنوات الخدمة. كذلك فإنّ المجالس لا تُعد الموازنات كما ينص النظام المالي للجامعة. والطلاب متخوفون من حرمانهم التقدم لمباريات مجلس الخدمة المدنية بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية لنظام LMD. وذكّر الحكم بعيوب قرارات التفرغ الأخيرة نتيجة إدخال أساتذة لم تتوافر لهم أنصبة قانونية تسمح بتفرغهم، داعياً إلى تفريغ الأساتذة وفقاً لترشيحات الأقسام الأكاديمية. وجدّد التأكيد أنّ صدور المرسوم الرقم 74 المتعلق بمعاهد الدكتوراه بدعة غير مسبوقة يؤدي على صعيد التطبيق إلى أهداف معاكسة للأهداف التي كانت وراء إنشائه.
وبما أنّ مجلس الجامعة هو المرجعية القانونية والأكاديمية للجامعة، طالبت الرابطة وزيرة الوصاية بهية الحريري ورئيس الجامعة الدكتور زهير شكر بالشروع فوراً بتعيين العمداء وفقاً للآلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المجالس الأكاديمية المُقر أخيراً في مجلس النواب. لكن في ظل الغياب الحالي للمجلس اقترحت الرابطة حلاً مرحلياً دعت فيه شكر إلى الطلب فوراً من مجالس الوحدات الموجودة بفعل التعميم الرقم 27 تاريخ 21/9/1998 تقديم خمسة أسماء كما ينص القانون إلى مجلس الجامعة ممثلاً برئيس الجامعة ووزيرة الوصاية، لكي ينتقي من بينها أسماء العمداء من خلال مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وطلبت الهيئة من أفراد الهيئة التعليمية في الكليات والمعاهد البدء فوراً في انتخاب ممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة كما ينص القانون الصادر. يكون ذلك قبل أن يباشر مجلس الجامعة بممارسة كل صلاحياته كما تنص الأنظمة والقوانين، ولا سيما تطبيق المادة الـ 17 من القانون 75/67، أي استعادة الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي للجامعة. لكن قانون المجالس الأكاديمية يجب أن يقترن، حسب الحكم بإعادة الصلاحيات التي صودرت بقرار من مجلس الوزراء إلى مجلس الجامعة حتى يتمكن من ممارسة جميع الصلاحيات التي نص عليها القانون.
وتوقفت الرابطة عند مطلبين متكاملين كما سمتهما، هما تمديد سن التقاعد إلى 68 سنة واحتساب المعاش التقاعدي بالقسمة على 30 بدلاً من 40. وفي الأسباب، أوضحت الرابطة أنّ المعدل الوسطي لخدمة الأستاذ الجامعي لا تزيد على 30 سنة، وهناك أساتذة كثر لم يصل راتبهم التقاعدي إلى مليوني ليرة، ومنهم عمداء كبار باعتبار أنّ خدمتهم لم تزد على 23 سنة. وسألت: «لماذا تتخلى الجامعة عن الأستاذ في سن الرابعة والستين وهو في عز عطائه؟ لماذا تخسر الجامعة الوطنية أساتذة يشرفون على رسائل الدبلوم وأطروحات الدكتوراه، ولماذا تتركهم ينتقلون إلى جامعات خاصة ليعينوا فيها عمداء ورؤساء ومتفرغين في ملاكاتها؟
وشرح الحكم أنّ وزيرة التربية عدّلت بموقفها تجاه الالتزام بالوعد الذي قطعه الرئيس الراحل رفيق الحريري المتمثل بالإقرار بخصوصية الأستاذ الجامعي من خلال تمديد سن الخدمة إلى 68 سنة. لكن الرابطة لا تزال تنتظر من رئيس مجلس النواب نبيه بري إحالة اقتراح القانون المعجل المكرر على الهيئة العامة المقبلة للمجلس في 19 آذار الجاري.
وقال: «إذا كانت الوزيرة تقرّ بالظلم اللاحق بالأستاذ الجامعي من خلال قسمة الراتب التقاعدي على 40 سنة، وهي مستعدة لإعادة الاحتساب على قاعدة الـ35 سنة بدلاً من 40، فإنّ الرابطة مستعدة للحوار في هذا الموضوع شرط أن يكون مقترناً بموافقة الرئيس السنيورة وباقي المراجع المعنية.
وبالنسبة إلى دخول المتعاقدين المتفرغين المستوفين الشروط القانونية والأكاديمية إلى الملاك، تابعت الرابطة مراسيم الدخول التي أرسلها رئيس الجامعة إلى وزارة التربية وردت إليه على قاعدة توفير بعض المستلزمات الواجب وجودها في الملفات المرفوعة فاستجابت الجامعة لذلك وأعاد رئيسها رفع الملفات الأسبوع الماضي إلى الوزارة مجدداً وهي تنتظر من لجنة المعادلات توفير المعادلة المطلوبة للشهادات خلال فترة لا تتعدى 10 أيام.
هنا يوضح الحكم أنّ هناك 160 أستاذاً متفرّغاً من أصل 350 مرشحين للدخول إلى الملاك كانوا يحتاجون إلى المعادلات، وقد تعهد المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال، رئيس لجنة المعادلات، بإرسالها خلال 10 أيام من تاريخ وصولها إلى اللجنة أي الاثنين الماضي. ولوّح الحكم بالاعتصام أمام وزارة التربية إذا لم يبت الموضوع. وأعلنت الرابطة عقد جمعيات عمومية في الكليات والمعاهد للتداول في المواقف التصعيدية وعقد مجلس للمندوبين بالتنسيق مع رئيسه الدكتور جورج قزي واستمرار الاتصالات بالمسؤولين بموازاة تصاعد الضغط. كذلك قدمت الرابطة دعمها لزملائها في هيئة التنسيق النقابية في تحركهم بوجه الموقف التعسفي للمستشفيات، داعية إدارة تعاونية موظفي الدولة إلى تحمل مسؤولياتها بالحفاظ على الأمن الصحي والاجتماعي للموظفين.
(الأخبار)

موقف مخالف