نفّذ أمس الأساتذة الناجحون غير المقبولين (الفائض) في مباراة مجلس الخدمة المدنية لدخول ملاك التعليم الثانوي اعتصاماً في ساحة رياض الصلح. وجدد المعتصمون المطالبة بتثبيتهم بعد إعلان دراسة الحاجات التي وعدتهم وزيرة التربية بإصدارها منتصف آذار الجاري، كما قالوا
فاتن الحاج
حدّدت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري شهر أيار موعداً جديداً لصدور دراسة حاجات الثانويات. ووصفت الحريري الفائض بالبدعة «لأننا ملتزمون بتعيين الأساتذة الناجحين في مباراة دخول ملاك التعليم الثانوي خلال سنتين، وإن كنا غير ملزمين بأخذ جميع الناجحين، لأنّ الحاجة هي المعيار». أما إذا أراد الأساتذة الضغط للتثبيت، فلن يكون ذلك من دون حسابات، كما قالت.
موقف الحريري جاء على هامش مؤتمر صحافي عقدته أمس في مكتبها في الوزارة لتوجيه رسالة بمناسبة عيد المعلم. لكن يبدو أنّ الناجحين الفائضين الذين كانوا يعتصمون في ساحة رياض الصلح قبل ساعتين من انعقاد المؤتمر ما زالوا يراهنون على منتصف آذار، الموعد الذي تبلغوه من رئيس لجنة التربية النيابية النائب محمد الحجار خلال الجلسة الأخيرة للجنة منذ أسبوعين.
وكان الأساتذة قد انطلقوا في بداية تحركهم بعيد صدور نتائج المباراة بجملة من الاقتراحات لم تلقَ آذاناً صاغية لدى المسؤولين، منها فتح باب التقاعد الاختياري وتثبيت الأساتذة الناجحين المتعاقدين بالأصل مع التعليم المهني في هذا القطاع، وهم كثر. لكن يبدو أنّ المهني، كما قالت رئيسة لجنة المتابعة إيمان حنينة، أحمر محاط بالخطوط العريضة. لذا تقدمت اللجنة باقتراح قانون إلى مجلس النواب يحمل الرقم 109/2009 ويقضي بتعيين جميع الناجحين في ملاك التعليم الثانوي الرسمي ضمن مدة أقصاها أربع سنوات. وفيما وصفت حنينة اقتراح القانون بالعرض المنطقي للحل، سألت: «ألا تتحمل الدولة تثبيت 300 طاقة علمية في كل عام ما دام هناك 600 أستاذ سيحالون على التقاعد بعد عامين، فيما العدد المطلوب أصلاً للمباراة 920 والمقبولون كانوا 783 أستاذاً؟».
اختار الأساتذة يوماً محايداً في آذار للاعتصام رغم صعوبة تعيينه في هذا الشهر الحاشد بالاعتصامات والتظاهرات التربوية والعمالية. وسبقت الاعتصام محاولات لتخويف البعض من الانقسامات السياسية وطمأنتهم بشأن تثبيت أصحاب الاختصاصات العلمية وعددهم 282 أستاذاً، سعياً لتحجيم التحرّك. لكن الأساتذة نزلوا أمس إلى الشارع ليسألوا: «هل أصبح النواب موظفين عند رؤساء كتلهم؟ المحكمة تنصف، لكن من ينصف الناجحين؟». وكانت في اللافتات دعوة ساخرة لإقفال المدارس والثانويات وفتح المخارط.
وانضم رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب إلى الاعتصام ليؤكد «أننا نحمل قضية الأساتذة الناجحين في رأس سلم أولوياتنا». ووعد غريب المعتصمين بمراجعة وزيرة التربية خلال الأيام القليلة المقبلة على قاعدة تغليب معيار الكفاءة و«خصوصاً أنّ المباراة كانت شفافة ولا غبار عليها». وقال: «لا يريد الأساتذة حزم حقائبهم، ونحن في الرابطة نسعى إلى إيجاد حل متكامل لتسوية بشأن أوضاع أساتذة التعليم الثانوي لا مكان فيها للترقيع». كذلك حضر المسؤول التربوي المركزي في حركة أمل، الدكتور حسن زين الدين، فأعلن التضامن السياسي في الشارع ومجلسي النواب والوزراء لقضية محقة تدخل في صلب الحفاظ على تعزيز التعليم الرسمي.
وفيما التقى وفد من المعتصمين الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر الذي وعدهم بتسريع مناقشة اقتراح القانون في لجنة التربية النيابية، نقل الأساتذة عن رئيس اللجنة قوله إنّه تسلّم الاقتراح، لكنّه يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، ولدينا أولويات تربوية أخرى. أما الأساتذة فقرروا عقد مؤتمر صحافي، الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في ثانوية عمر فروخ لإعلان التحركات التصعيدية الأخرى.

ماذا في اقتراح القانون؟

ينص اقتراح القانون الذي تقدم به الأساتذة الناجحون غير المقبولين في مباراة دخول ملاك التعليم الثانوي ووقع عليه حتى الآن 4 نواب على أن يكون التعيين إلزامياً ضمن القضاء الذي اختار المرشح العمل ضمن نطاقه، ويكون الإلحاق في الثانوية التي تحتاج إلى خدماته في التدريس. وفي حال تعذُّر وجود مركز شاغر في إحدى ثانويات القضاء، يكون الإلحاق في الثانويات الأخرى ضمن المحافظة التي يقع ضمنها القضاء، أما في حال تعذُّر وجود مركز شاغر في إحدى ثانويات القضاء أو المحافظة، فيكون الإلحاق في الثانويات الأخرى في المحافظات الأخرى. كذلك تُحدَّد دقائق تنفيذ أحكام هذا القانون لمدة أقصاها أربع سنوات بمراسيم تُتَّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.