لم يكتب لـ«ع. ص.»، الموظف في شركة ألفا للاتصالات الخلوية، أن يُتمّ الخطة التي كانت ستحوّله إلى مليونير. فبحسب التحقيقات الأولية التي أجريت معه، كان الموظف المذكور ينوي بيع نحو 50 ألف بطاقة «تشريج» صادرة عن الشركة، لحسابه الخاص، قبل توزيعها رسمياً في السوق. فبعدما عرض الموظف المذكور فكرته على عدد من التجار، علم محققون من فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بذلك. وبناءً على إشارة المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، طلب المحققون من أحد التجار أن يوهم الموظف المذكور باستعداده لشراء الكمية المذكورة من البطاقات، شرط تأكده من حيازته لهذه الأرقام. وبناءً على اتفاق بين الطرفين، أحضر الموظف شريحة حفظ معلومات (USB) مشفرة، تحوي أرقاماً سرية لخمسين ألف بطاقة، يمكن استخدامها لتعبئة الخطوط الخلوية المسبقة الدفع. وتبلغ قيمة محتوى الشريحة نحو مليوني دولار أميركي، وقد عرضها الموظف المذكور مقابل مليون دولار أميركي، بحسب ما أشار مسؤول أمني لـ«الأخبار».

وقد تسلم التاجر الشريحة من الموظف، وسلمها بدوره للمحققين الذي جربوا 25 رقماً عشوائياً على هواتف خلوية فتبين أنها جميعها صالحة للاستخدام. بعد ذلك، اتصل التاجر بالموظف واتفقا على اللقاء في جونية ليتسلم الأخير المبلغ المالي. وفي الموعد المحدد، وبناءً على إشارة المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، دهمت دورية من فرع المعلومات المكان المتفق عليه، وأوقفت الموظف المذكور الذي كان برفقة زوجته على متن سيارة رباعية الدفع تحمل لوحة تسجيل كويتية.
وخلال التحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وحدد عدداً من التجار الذين كان قد فاوضهم على هذا الأمر. وبناءً على إشارة القاضي ميرزا، استدعى المحققون الأشخاص الذين ذكرهم المشتبه فيه، فاعترفوا بمفاوضته على شراء الأرقام، لكن من دون إبرام أي صفقة بين الطرفين، لأنهم كانوا قد اشترطوا عليه تزويدهم بفواتير رسمية، إلا أنهم بقوا رهن التحقيق.
(الأخبار)