■ مشروع لجان أحياء في ذوق مكايل
باشرت بلدية ذوق مكايل تنفيذ مشروع لجان الأحياء في الذوق. وأشار رئيس البلديّة نهاد نوفل، في لقاءٍ عقده أمس، إلى أنّ «المشروع هو الأوّل من نوعه في لبنان»، موضحاً «الصيغة القانونية للجان وطريقة عملها وهيكليتها». ولفت نوفل إلى أنّه «اختير مقرر لكل لجنة، على أن يختار سكان كل حي أعضاء لجنتهم». وفي التسلسل الهرمي للجان، اختارت البلديّة عضو المجلس البلدي إلياس بعينو منسقاً عاماً وسلام شقير منسقاً عاماً مساعداً، على أن تنحصر مهامهما في تعزيز صلة الوصل بين مقرري اللجان والمجلس البلدي.

■ إطلاق الهيئة العربية الدولية لإعمار غزة

تحت شعار «يداً بيد لإعمار قطاع غزّة»، أطلقت نحو 47 منظّمة عربية ودولية بمشاركة أكثر من مئة شخصيّة، أمس في فندق كراون بلازا «الهيئة العربية الدولية لإعمار غزة». وقد اتّفق المجتمعون خلال المؤتمر على أنّ عملية إعادة الإعمار تمثّل واجباً ملحّاً في حياة الشعب الفلسطيني، مؤكّدين «ضرورة إبقاء جهود إعادة الإعمار بمنأى عن الابتزاز وعدم ربطها بقيود أو شروط ذات طابع سياسي». وتهدف الهيئة إلى تكثيف المساهمة الأهلية في إعمار قطاع غزة، من خلال إنشاء صندوق خاص في الهيئة وتجميع وتنسيق الجهود الهندسية والاقتصادية والمالية العربية والإسلامية والدولية.
ولهذه الغاية، ستعمل الهيئة على توفير المعلومات اللازمة عن جميع المواقع التي أصابها الدمار أو لحقتها الأضرار في غزة وتوثيقها وجعل هذه المعلومات متاحة لمن يريد معرفتها بهدف معالجة آثارها، إضافة إلى وضع الخطط العملية لإعمار القطاع من مختصين بالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاع وتحديد مشاريع الإعمار وأولوياتها في ضوء المخصصات والممولين وتوفير فرص عمل للمهنيين والفنيين والعمال في قطاع غزة وخاصة في قطاع الإنشاءات. وفي ما يخصّ الهيكلية المقترحة، تشمل مجلس رئاسة الأمناء ومجلس إدارة يقوم على التخطيط والتنظيم لأعمال الهيئة، على أن يبقى الباب مفتوحاً لانضمام هيئات وشخصيات أخرى إلى عضوية مجلس الأمناء. وقرّر المجتمعون عقد مؤتمر دولي لإعمار غزة خلال الشهرين المقبلين، مخصّص لممثّلين عن الهيئات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية، مقترحين أن يكون مكان عقد المؤتمر في مصر أو تركيا.

■ لجنة خان الصابون في طرابلس ترفض
طلب البلدية استملاك العقارات

جدّدت «لجنة خان الصابون» في طرابلس رفضها طلب البلديّة استملاك عقارات مالكي الخان ومستأجريه، مناشدة المجلس البلدي والمرجعيات الطرابلسية كافة ووزير الداخلية والبلديات زياد بارود تعديل مرسوم الاستملاك وتطوير الخان، بحيث تجري الترميمات المفترضة فيه من دون المس بالممتلكات. ولفت ممثّل اللجنة، المحامي فايز إيعالي، إلى أنّ البلديّة تخالف القانون من خلال طلب الاستملاك، مشيراً إلى أنّ «الاستملاك يهدف إلى تحويل الملك الخاص إلى ملك عام، فيما هدف البلدية من استملاك الخان هو تحويله إلى أملاك خاصة لها لتأجيرها للغير أو بيعها لهم كما هي أملاكها الخاصة، أي إن البلدية تحرم المالكين والشاغلين أملاكهم الخاصة وتحوّلها إلى أملاك خاصة لغيرهم، وهذا ضد الدستور وضد القانون». وأشار إلى «أنّ اللجنة تستغرب كيف أن البلدية تريد أن تستملك الطابق العلوي فقط من دون الطابق السفلي للخان، كما عرض رئيس البلدية شفهياً على المالكين، وهو كلام غير قانوني وغير صحيح، لأن مرسوم الاستملاك يجب أن ينفذ بكامله لا في جزء منه، وإن أرادت البلدية استملاك جزء فعليها أن تعدّل مرسوم الاستملاك».
وكانت البلديّة قد عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضي مع بعض مالكي الخان وشاغليه، لمناقشة حيثيات استملاك عقاراتهم في الخان، وأبدت عقب الاجتماع أسفها «لاعتراض المالكين والمستأجرين على قرار الاستملاك»، مؤكّدة «أن عملية الاستملاك تجري وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية، وأنها تهدف إلى إعادة تأهيله بسبب التصدعات والتشققات في أسقفه وأعمدته وأرضيته».