غانم: إصدار التشكيلات من وجوه الممارسة السويّة«نظّم المركز العربي لتطوير القانون والنزاهة»، أمس، حفلاً لتوقيع كتاب «حكم القانون» لمؤلفه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، في فندق جيفينور روتانا، بحضور عشرات القضاة والقانونيين. وبعد كلمة تعريفية بالكتاب والمركز لرئيسه وسيم حرب، ألقى غانم كلمة حدد فيها 5 نقاط ضرورية لتثبيت حكم القانون، هي: استقلال القضاء وعدالته، ووجوب تحصين الطرف الأضعف والمساءلة، فضلاً عن ثقة الناس. وأكّد غانم أن استقلال القضاء هو ممارسة في العمل اليومي، مشيراً إلى أن «إصدار التشكيلات القضائية بإجماع مجلس القضاء الأعلى، وبمعايير موضوعية، وبالمسار الذي سلكته لدى السلطات الدستورية، هو وجه من وجوه الممارسة السوية». وركّز غانم على أهمية تأمين العدالة للمدّعين في مهلة معقولة، فضلاً عن ضرورة حماية الأقليات في أي مجتمع من المجتمعات. وفي موضوع المساءلة، أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أنها واجبة سواء كانت العلة الداعية لها فساداً أو استهتاراً أو استغباءً للناس.

... والسيّد يدعو إلى التحقيق بها
تمنّى اللواء الركن جميل السيد على وزير العدل إبراهيم نجار «لو أنه يتوقف عن تسخير قيمته القانونية في إرضاء السياسة، كما فعل حتى الآن في تصريحاته المتناقضة عن صلاحية إخلاء سبيل الضباط المعتقلين». ودعا السيد وزير العدل إلى «فتح تحقيق فوري في التجاذبات والمساومات السياسية التي سبقت إصدار التشكيلات القضائية، ولا سيما في ظروف تعيين المحقق العدلي القاضي صقر صقر مدّعياً عاماً عسكرياً، بناءً على وعد قطعه له المدّعي العام التمييزي منذ أشهر عدة، مكافأة له على الاستمرار في الاعتقال السياسي للضباط الأربعة، بما في ذلك وجود شكاوى لدى التفتيش القضائي عن مخالفات جسيمة للقانون ارتكبها المحقق العدلي».

المؤبد لـ 39 متهماً من فتح الإسلام وجند الشام
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن نزار خليل، حكماً غيابياً بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق 39 شخصاً متوارين عن الأنظار، وبحبس 3 موقوفين مدداً تتراوح بين 5 أشهر و3 سنوات، إثر إدانتهم بالاعتداء على الجيش اللبناني في محيط مخيم عين الحلوة، خلال الأيام الأولى من معارك مخيم نهر البارد (أيار 2007). وأبرز المحكومين غيابياً الأمير المفترض لتنظيم «فتح الإسلام» عبد الرحمن عوض، وعدد من أعضاء التنظيم ومن «جند الشام». أما المحكومون وجاهياً، فهم: حسام معروف الذي كانت استخبارات الجيش قد أوقفته صيف عام 2008، والذي حكم عليه بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات، فيما حكم على كل من م. ن. وم. د. بالسجن 5 أشهر.
(الأخبار)