مدّدت وزارة الداخلية مهلة قبول طلبات استخراج بطاقات الهوية حتى 25 الجاري، وأعلنت إقفال دوائر النفوس أيام 12و13و14 الجاري للتدقيق بالاعتراضات. أما أسباب القرار فكثيرة. ففي بعلبك الهرمل ما يزيد على 35 ألف طلب أحالها المخاتير على مشغل البطاقات ولم يرجع منها إلا خمس بطاقات، ولم تُفرز آلات «البصم الألمانية» للمنطقة، فهل يفقد هؤلاء حق الانتخاب؟
البقاع ــ رامح حمية
تشكو غالبية مخاتير بعلبك ــــــ الهرمل من إعادة وزارة الداخلية «لإرسالياتهم» من طلبات بطاقات الهوية بذريعة أن «البصمات غير صحيحة»، ما يمثّل عائقاً أمام الماكينات الانتخابية، إضافة إلى أن طلبات الهوية الجديدة تفرض أعباءً إضافية على المواطن من جهة، وعلى المخاتير من جهة ثانية. ولعل اللافت أن الهبة الألمانية المتمثلة بعدد من «البصامات الآلية»، التي تسلّمتها وزارة الداخلية في وقت سابق لم ترسل أيّ منها إلى البقاع للمساعدة على تخطي مشكلة البصمات، التي ترى وزارة الداخلية أنّها السبب الأساسي في إعادة إرساليات بطاقات الهوية، إذ وصل مجموع الطلبات المرسلة إلى 35 ألفاً، «ولم يأتِ منها إلا خمس بطاقات». وتعزو الداخلية ذلك إلى «البصمات غير الصحيحة».
المختار علي العريبي أشار إلى أن إرساليتين كاملتين له (50 طلباً) أُعيدتا باستثناء اسم واحد، «بحجة أن البصمات غير صحيحة». وأشار إلى أنه متقاعد بالأمن العام أمضى نحو 25 عاماً في معاملات الجوازات والبصم، سائلاً :»كيف يعقل أن تُردّ الإرساليتان بكاملهما وفي هذه الفترة الأخيرة فقط؟ فهل كنا نعرف نبصّم في الإرساليات السابقة واليوم بطلنا نعرف؟». وأكد أن «الإرساليات بالتأكيد لا يدقق فيها جيداً، وخاصة أن مخاتير المنطقة يعانون خلال هذه الفترة الأخيرة المشكلة ذاتها، فمن كل إرسالية يأتي اسم أو اثنان فقط». وكشف العريبي عن حالات «شاذة واستثنائية» تؤكد عدم الدقة، فيشير إلى أنه نظم طلباً للمدعو علي سماحة مرفقاً بمحضر فقدان هوية عند قوى الأمن الداخلي: «وفوجئنا بإعادته بحجة أن البصمات غير صحيحة. فكيف أعطي إذن بطاقة هوية في السابق؟». ورأى العريبي أن إعادة طلبات الهوية تمثّل عبئاً على المواطن لناحية أكلاف الاستحصال على الصور والطوابع وبيان القيد الإفرادي، في ظل ضغط عمل تشهده دوائر الأحوال الشخصية على تنقيح لوائح الشطب الانتخابية والمعاملات القانونية الأخرى، فضلاً عن ترك الناس لأعمالهم، وخصوصاً النازحين في بيروت خلال هذا الوقت من السنة، وذلك من أجل تنظيم معاملاتهم والبصم.
وشدّد مختار حدث بعلبك علي زعيتر على أن وزير الداخلية أكد أن البطاقة تحتاج إلى 15 يوماً لإنجازها، فيما أحال على الداخلية 13 إرسالية (250 بطاقة) منذ شهرين، «وما بيّن لليوم عنها شي». أضاف إن حجة البصمات «غير صحيحة»، ومنذ بدء مرحلة الاستحصال على الهوية اشترى «بصّامة زفت» فضلاً عن تلك التي «أمّنتها بعض الأحزاب للمساعدة»، وكلها من النوع الجيد ومن غير الممكن الخطأ معها. «وما يثبت ذلك الإرساليات السابقة لي»، كما يقول، رافضاً الدخول في «متاهات التأخير والإعادة وأسبابهما»، لأن «الكلام كثير عن هذا الموضوع ولا يمكن تأكيده أو نفيه». وأكد زعيتر أنه بعد انتهاء المهلة لن يعمل على تقديم طلبات للاستحصال على الهوية «لإنو عذاب قلب وعالفاضي».
وناشد المختار علي حمية وزير الداخلية «إيلاء مشكلة البصمات الاهتمام الكافي، وإرسال البصامة الآلية إلى البقاع بغية تخطي عقبة البصمات غير الصحيحة. موضحاً أنه بعد انتهاء مهلة تقديم الطلبات سوف تُقفل المراكز المستحدثة، وبالتالي سيزيد الضغط أكثر على المخاتير. ورأى حمية أن إعادة الإرساليات بكاملها إلى المخاتير دون إنجاز أي اسم منها «مدعاة للشك والاستغراب»، الأمر الذي لم يحصل منذ فترة طويلة.
ولفت المختار أيمن حيدر إلى الأخطاء التي ترد في البطاقات المنجزة، ذلك «أنّ هناك العديد من البطاقات التي تحمل على متنها أخطاءً، سواء بأسماء الأشخاص أو بمحل قيد نفوسهم وأرقام سجلاتهم ما يفرض تقديم طلبات جديدة لهم والعودة إلى النقطة الصفر». مسؤول الماكينة الانتخابية في حركة أمل في البقاع مصطفى السبلاني أوضح لـ«الأخبار» أن اجتماعاً عقد قبل أيام مع وزير الداخلية من أجل حل هذه المشكلة، وقد «وعد بمذكّرة تقضي بحل يحفظ حق المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على بطاقات هوية ورُفضت... و«بالحصول عليها حتى حزيران». وأكد أن «هذا ما استطاعوا تحصيله من الوزير». أضاف: «كمبادرة مني طلبت توفير نوعية من الحبر تعدّ مميزة للبصم للمخاتير تساعد على عدم وقوع الخطأ».
من جهته، أكد مصدر مسؤول في الماكينة الانتخابية لحزب الله (رفض ذكر اسمه) أن أكثر من 35 ألف بطاقة في بعلبك الهرمل قُدّمت ضمن إرساليات ولم يرجع منها إلا خمس بطاقات فقط»، مشيراً إلى مشكلة أخرى تحصل في دوائر النفوس في البقاع، وتتمثّل في تأخير الإرساليات مدة لا تقل عن أسبوعين، علماً بأنها تحتاج إلى أسبوع واحد، وسأل: «عن جدوى قبول الهبة الألمانية «البصامات الآلية» فيما لم يرسل أي منها إلى بعلبك الهرمل للمساعدة على إنجاز البطاقات بالسرعة اللازمة».
من جهة ثانية، لفت المصدر إلى النقص الحاصل في إدراج الأسماء في اللوائح الانتخابية، موضحاً أن النقص بلغ أكثر من 15 ألف اسم، مستغرباً تكليف المخاتير وطلب أوراق إضافية، حيث من الممكن «مقارنة لوائح الشطب بالدفاتر».
وكانت المديرية العامة للأحوال الشخصية ـــــ وزارة الداخلية والبلديات قد مدّدت «للمرة الأخيرة، حتى 25 الجاري، مهلة قبول طلبات بطاقة الهوية للأشخاص الذين يحقّ لهم الاقتراع في العملية الانتخابية المقبلة، أي الطلبات العائدة لمواليد 30-3-1988 وما قبل»، ومن نوع «طلب أول» و«بدل عن ضائع».
وأعلنت الوزارة أنه تمكيناً لدوائر الأحوال الشخصية من القيام بالتدقيق بالاعتراضات تمهيداً لعرضها على لجان القيد الانتخابية سوف تضطر إلى إقفال دوائر وأقسام وأقلام النفوس في المحافظات في 12و13و14 من الجاري، كي تتفرغ لإنجاز المهمة المشار إليها.